وزیر تلکام میگوید: هنوز تصمیمی راجع به پولی شدن تماس های واتس اپ و اسکایپ گرفته نشده است

در میان تمام انتقاداتی که از DoT برای پیشنهاد یک چهارچوب قانونی برای تماس های اینترنتی شد، وزیر تلکام، راوی شانکار پراسد فرایدی میگوید که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است و این دیدگاه کلی دولت نیست. تصمیم نهایی بعد از سوال پرسیدن از تمام سهامداران گرفته و اعمال خواهد شد.
پیشنهاد این پنل، اگر اجرا شود، به این معناست که دیگر تماس تلفنی مجانی که از واتس اپ و اسکایپ پیش از این عرضه میکردند به پایان خود نزدیک خواهند شد. این پنل پیشنهاد میدهد که نرخ معمول تماس های شبکه ای در برنامه های تماس اینترنتی مثل واتس اپ و اسکایپ و وایبر نیز با برابر کردنشان با سرویس هایی که اپراتور های تلکام عرضه میکنند، اعمال شود.
پراسد در گردهمایی در دلهی نو به ما گفت :” این گزارش کاملا بی طرف آمده است و من میخواهم این موضوع را روشن کنم که این گزارش از طرف دولت نیست بلکه گزارشی ست که دپارتمان تلکام منتشر کرده است.”
وی همچنین اضافه کرد :” این یک گزارش از جمعی از افسرانی است که من برای مطالعه روی تمام ابعاد این موضوع به صورت بی طرفانه، بوجود آورده بودم.”
این پنل توسط مشاور تکنولوژی DoT، ا. ک. بهارگاوا مدیریت میشد و اعضای آن شامل افسرانی مانند ا ک میتال، وی اوماشانکار، شاشی رانجان کومار، جی نارندا ناث و آر ام آگاروال میشود. وزیر این گروه را گرد هم آورده و از آنها خواسته تا راجع به این موضوع یعنی عملکرد سیستم های استفاده رایگان از ابزار از طریق شبکه اینترنت در قسمت های مختلف جهان مطالعه کنند و روی موضوع به مناظره بپردازند.
پراسد میگوید که این گزارش هم اکنون در دسترس همگان است و مردم میتوانند نظرات خود را در این باره در اختیار ما قرار دهند. این گزارش همچنین به ترای نیز فرستاده خواهد شد.
پارسد گفت :” بعد از گزارش ترای، ما با دید ساختاری به این موضوع نگاه خواهیم کرد. و بعد از آن کابینه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.”
” بی طرفی شبکه ” میگوید که رفتار یکسانی با کل ترافیک اینترنت صورت خواهد گرفت و به هیچ شخص یا کمپانی بر اساس هزینه یا سرویس دهندگانی مانند کمپانی های تلکام ارجعیت داده نخواهد شد تا هیچ تبعیضی صورت نگیرد.
پنل DoT میگوید که سرویس های پیام رسانی و تماس اینترنتی بین المللی نباید کنترل شوند.
بدنه بخش آی تی ناسکام میگوید اگر پیشنهادات اجرا شوند، این نوع تمایز میان سرویس های ارتباطات اینترنتی ممکن است به تجاوز به حریم خصوصی کاربران منجر شود.
ناظر تلکام، یک سازمان غیر دولتی و یکی از شاکیان پرونده طیف 2G، ادعا میکند که این گزارش صرفا یک سیاست حمایتی برای متصدیان سرویس دهندگان تلکام است و با خواست مشتریان تناقض دارد.