کمیسیون سلامت دیجیتال: ممنوعیت فروش اینترنتی دارو، مانعی بزرگ برای تحول و نقض قانون است

به گزارش بخش اخبار پزشکی زوم تک , کمیسیون سلامت دیجیتال با صدور بیانیه‌ای به ممنوعیت فروش دارو به صورت اینترنتی اعتراض کرده و آن را نقض قوانین موجود و مانعی جدی در مسیر تحول و بهره‌ مندی مردم از خدمات بهداشتی نوین دانست. این کمیسیون تاکید دارد که جلوگیری از توسعه فروش آنلاین دارو، نه تنها دسترسی آسان بیماران به داروهای مورد نیاز را محدود می‌کند، بلکه روند مدرن‌ سازی نظام سلامت کشور را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

فروش آنلاین دارو در کما: نظام صنفی رایانه ای علیه بخشنامه سازمان غذا و دارو، نبرد نوآوری با سنت

در روزهایی که اقتصاد دیجیتال و نوآوری های فناورانه به عنوان یکی از موتورهای پیشران توسعه کشورها شناخته می شوند، خبری از سوی سازمان غذا و دارو، موجی از اعتراض و نگرانی را در میان فعالان حوزه سلامت دیجیتال برانگیخته است. کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (نصر)، با صدور بیانیه ای شدیداللحن، به بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت هرگونه همکاری داروخانه ها با سکوها و پلتفرم های دارای مجوز برای فروش اینترنتی دارو، به شدت اعتراض کرده و آن را گامی به عقب در مسیر تحول دیجیتال نظام سلامت کشور دانسته است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان غذا و دارو، با ابلاغ یک بخشنامه، عملا فعالیت داروخانه ها را در بستر پلتفرم های آنلاینی که پیش از این مجوزهای لازم را برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات دارویی کسب کرده بودند، متوقف ساخت. کمیسیون سلامت دیجیتال نصر، این اقدام را نه تنها یک تصمیم نادرست، بلکه “مصداق آشکار نقض قانون و تقابل با اقتصاد نوآورانه کشور” تلقی کرده است. در بیانیه این کمیسیون آمده است که چنین بخشنامه ای “مخرب، ضد تحول و نشانه ای آشکار از مقاومت ساختارهای سنتی در برابر نوآوری و تحول دیجیتال” است که می تواند آسیب های جدی به اکوسیستم نوپای سلامت دیجیتال در ایران وارد کند.

یکی از نکات کلیدی که کمیسیون سلامت دیجیتال نصر بر آن تاکید دارد، مغایرت این بخشنامه با اسناد و مصوبات قانونی پیشین است. به گفته این کمیسیون، در اسناد بالادستی و قانونی به صراحت ذکر شده که سکوها و پلتفرم هایی که موفق به دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی شده اند، برای فعالیت در زنجیره خدمات دارویی، نیازی به کسب مجوز جدید ندارند. بنابراین، نقض این مصوبه و ایجاد مانع برای فعالیت آن ها، مصداق بارز بی توجهی به قانون و تضعیف جایگاه نهادهای قانونی صادر کننده مجوز است. این کمیسیون معتقد است که چنین رویکردی می تواند منجر به سردرگمی سرمایه گذاران و دلسردی کارآفرینان در این حوزه شود.

انتقاد اصلی کمیسیون سلامت دیجیتال نصر به عملکرد سازمان غذا و دارو، فراتر از صرف صدور این بخشنامه است. آن ها معتقدند که سازمان غذا و دارو، به جای آنکه نقش خود را به عنوان یک نهاد تنظیم گر قانونی و تسهیل کننده رقابت سالم ایفا کند، “در اقدامی بی سابقه و برخلاف سیاست های ملی، در حال مصادره زنجیره تامین دارو، اعمال انحصار اطلاعات تجاری، محدودسازی جریان آزاد رقابت و تحمیل سامانه ای نامعلوم، فاقد پشتوانه قانونی و مشوق فساد اداری است.” این اتهامات سنگین، نشان دهنده عمق اختلاف نظر و نگرانی فعالان بخش خصوصی از رویکردهای اخیر سازمان غذا و دارو است.

این نهاد صنفی در ادامه نامه اعتراضی خود، صدور چنین بخشنامه ای را در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت نیازمند تحقق اهدافی چون دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور است، نتیجه “نگاه امنیتی و کنترل محور” دانسته است. از دیدگاه آن ها، به جای حمایت و بسترسازی برای رشد کسب و کارهای نوین در عرصه سلامت، سنگ اندازی در مسیر آن ها، عملا به معنای حرکت در خلاف جهت منافع ملی و برنامه های توسعه ای کشور است.

لازم به ذکر است که اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، انجمن داروسازان ایران در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار محدودسازی و برخورد با فعالیت پلتفرم های فروش آنلاین دارو شده بود. دلایل این درخواست، مواردی همچون “فساد آشکار”، “روابط ناسالم” و “ایجاد رانت” در توزیع دارو از طریق این پلتفرم ها عنوان شده بود. به نظر می رسد بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو، واکنشی مستقیم به این درخواست و فشارهای وارده از سوی انجمن داروسازان بوده است. سازمان غذا و دارو در پاسخ به این اعتراض ها، دستور داد تا هر گونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم داروخانه های سراسر کشور با سکوهای اینترنتی فعال در حوزه نسخه پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی ممنوع شود.

یکی دیگر از محورهای اعتراض کمیسیون سلامت دیجیتال نصر، نگاه گزینشی سازمان غذا و دارو به مفهوم “بخش خصوصی” است. این کمیسیون با اشاره به نقش خود به عنوان یک نهاد تسهیل گر و پل ارتباطی میان سازمان غذا و دارو و تمامی فعالان بخش خصوصی، به این موضوع اعتراض کرده که سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان را به عنوان تنها نماینده و مصداق بخش خصوصی در نظر گرفته است. از دیدگاه کمیسیون نصر، این رویکرد به معنای “حذف نظام مند سایر بازیگران مشروع و قانونی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال” است و با اصول رقابت عادلانه و توسعه پایدار در تضاد قرار دارد. آن ها تاکید دارند که پلتفرم های آنلاین دارای مجوز نیز بخشی از بخش خصوصی هستند و نباید از فرآیندهای تصمیم گیری و مشورتی کنار گذاشته شوند.

در پایان این بیانیه اعتراضی، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به صراحت از سازمان غذا و دارو خواسته است تا بخشنامه مذکور را “به صورت فوری” لغو کند. این کمیسیون همچنین هشدار داده است که در صورت عدم اصلاح این تصمیم و ادامه روند فعلی، در روزهای آینده از تمامی ظرفیت های قانونی خود برای پیگیری این موضوع و دفاع از حقوق فعالان حوزه سلامت دیجیتال استفاده خواهد کرد. این جدال، بیش از آنکه یک اختلاف نظر ساده باشد، نمادی از تقابل دیدگاه های سنتی با رویکردهای نوآورانه در یکی از حساس ترین بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور یعنی حوزه سلامت است و نتیجه آن می تواند تاثیر قابل توجهی بر آینده خدمات دارویی آنلاین در ایران داشته باشد.