بررسی تداوم قطعی اینترنت و حواشی آن؛ از تصمیم شورای عالی امنیت ملی تا صف تجار

در حالی نوزدهمین روز از قطعی سراسری اینترنت را پشت سر می گذاریم که این رویداد با حواشی بسیاری همراه بوده است. شاید بتوان نقطه اوج این حواشی را انتشار تصاویری بحث برانگیز از صف بستن فعالان اقتصادی و امضای تعهدنامه در اتاق بازرگانی برای دسترسی محدود به اینترنت بین الملل دانست. در همین حال، سخنگوی دولت امروز در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که تصمیم گیری نهایی در خصوص وضعیت شبکه در شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

بیست روز سکوت دیجیتال؛ وضعیت مبهم دسترسی به شبکه جهانی

قطع گسترده دسترسی به اینترنت بین الملل که از تاریخ ۱۸ دی ماه آغاز شده بود، امروز هفتم بهمن ماه وارد بیستمین روز خود شده است. با وجود گذشت نزدیک به سه هفته، هنوز هیچ مقام رسمی زمان دقیقی برای پایان این وضعیت و بازگشت شرایط به حالت عادی اعلام نکرده است.

در این بازه زمانی نوزده روزه، اتفاقات گوناگونی رخ داده است. مشاور رسانه ای رئیس جمهور از تلاش ها برای بازگشایی مرحله ای اینترنت سخن گفته و علی لاریجانی را مجری دستورات رئیس جمهور در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرده است. از سوی دیگر، بازار سیاه فروش ابزارهای دور زدن فیلترینگ و کانفیگ های وی پی ان برای برقراری ارتباطات موقت، بیش از پیش داغ شده است.

نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات اینترنتی

تجربیات گذشته و سخنان مقامات دولتی نشان می دهد که کلید قطع و وصل اینترنت بین الملل در دست نهادهای بالادستی، به ویژه شورای عالی امنیت ملی است. گفته می شود این تصمیمات بر اساس شرایط امنیتی کشور اتخاذ شده است.

علی اصغر شفیعیان، از مشاوران ریاست جمهوری، در واکنش به وضعیت موجود در حساب کاربری خود نوشت که دستور دکتر پزشکیان برای دسترسی به اینترنت در حال اجرا است، اما این روند به صورت تدریجی طی خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که مسئولیت فعلی بر عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و علی لاریجانی وظایف دبیری شعا (شورای عالی امنیت ملی) را بر عهده دارد.

شفیعیان همچنین با انتقاد از وضعیت فعلی و تصاویر منتشر شده از اتاق بازرگانی، آن را خجالت آور خواند و عذرخواهی را کمترین کار ممکن دانست. به گفته او، اگرچه اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما تلاش ها برای بازگشایی هرچه سریع تر اینترنت ادامه دارد، زیرا دسترسی به شبکه جهانی حق همه شهروندان است.

موضع رسمی دولت: امنیت در اولویت است

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در جمع خبرنگاران با تاکید بر رویکرد دولت مبنی بر گردش آزاد اطلاعات، اظهار داشت: اگر شرایط امنیتی و لزوم حفظ جان شهروندان ایجاب کند که اینترنت قطع شود، دولت تابع تصمیمات نهادهای امنیتی خواهد بود. وی افزود که حوادث اخیر ماهیت امنیتی داشته و قطع اینترنت ملی بر اساس تشخیص سیاست گذاران این حوزه انجام شده است. با این حال، دولت همچنان حامی کسب و کارهای اینترنتی است و به محض رفع ملاحظات امنیتی، خواهان رفع محدودیت ها است.

جدال رسانه ای بر سر زمان وصل شدن اینترنت

در میانه این بلاتکلیفی، تنش رسانه ای میان خبرگزاری فارس و وزارت ارتباطات نیز خبرساز شد. این خبرگزاری اصولگرا مدعی شد که مصوبه اتصال اینترنت به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اما مشکلات فنی مانع اجرای آن است. ادعایی که بلافاصله توسط وزارت ارتباطات تکذیب شد. با این حال، خبرگزاری فارس بر صحت خبر خود پافشاری کرد و وعده داد که به زودی حقایق برای مردم روشن خواهد شد. با وجود این مجادلات، هنوز مشخص نیست که مشکل فنی دقیقا چیست و چرا این وضعیت تا به امروز ادامه یافته است.

آخرین وضعیت دسترسی کاربران و ماجرای اتاق بازرگانی

از هفته گذشته گزارش های پراکنده ای از اتصال موقت و ناپایدار اینترنت در برخی اپراتورها شنیده می شود. کاربران گاهی برای دقایقی یا ساعاتی به اینترنت بین الملل دسترسی پیدا می کنند، اما این دسترسی پایدار نیست. وضعیت اینترنت ثابت و همراه در اپراتورهای مختلف متفاوت است و یکپارچگی خاصی در اعمال محدودیت ها دیده نمی شود.

یکی از جنجالی ترین بخش های این قطعی، انتشار تصاویر تجمع بازرگانان در اتاق بازرگانی بود. بر اساس اخبار منتشر شده، فعالان اقتصادی با امضای یک تعهدنامه، اجازه یافتند به مدت ۲۰ دقیقه و تحت نظارت ناظران، از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند؛ موضوعی که به عنوان یک «امتیاز» مطرح شد و واکنش های منفی بسیاری را در پی داشت.

در حال حاضر، برخی خبرها حکایت از آن دارد که از بعدازظهر روز سه شنبه ۷ بهمن، وضعیت دسترسی به اینترنت اندکی بهبود خواهد یافت، اما به نظر می رسد محدودیت های اصلی همچنان پابرجا باقی بمانند.