پایان دوران دسترسی نامحدود کودکان به شبکه های اجتماعی؛ آغاز یک جنبش جهانی

آنچه به عنوان یک آزمایش سیاست‌گذاری در استرالیا آغاز شد، به سرعت به یک جنبش جهانی تبدیل شده است. دولت‌ها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای این سوال را مطرح می‌کنند که آیا کودکان باید دسترسی نامحدود به شبکه های اجتماعی داشته باشند یا خیر؛ به طوری که اکنون بیش از ۲۰ کشور در حال اجرا، پیشنهاد یا بحث فعال درباره اعمال محدودیت های سنی شبکه های اجتماعی هستند. بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه (AFP)، حداقل پنج کشور در حال حاضر محدودیت‌های سراسری را اجرا کرده‌اند، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر – از جمله چندین کشور اروپایی – در حال آماده شدن برای پیروی از این روند هستند.

به گزارش بخش اخبار فناوری زوم تک به نقل از خبرگزاری فرانسه (AFP)، این شتاب در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان کودکان، امنیت آنلاین، الگوهای خواب و قرار گرفتن در معرض محتوای مضر ایجاد شده است. سیاست‌گذاران همچنین تحت فشار هستند تا با الگوریتم های اعتیادآور شبکه های اجتماعی، سایبربولی (زورگویی سایبری) و استفاده فزاینده از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی که می‌تواند ناوبری در پلتفرم‌های آنلاین را برای کاربران جوان دشوارتر کند، مقابله کنند.

افزایش روزافزون کشورهایی که مرزهای دیجیتال تعیین می‌کنند

استرالیا به یکی از اولین دموکراسی‌های بزرگ تبدیل شد که یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین رسانه‌های اجتماعی در جهان را معرفی کرد و در دسامبر ۲۰۲۵ دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال را ممنوع کرد. از آن زمان، چندین کشور اقدامات مشابهی را تصویب یا اعلام کرده‌اند.

در برزیل، پلتفرم‌ها اکنون باید سن کاربران را تأیید کنند و حساب‌های متعلق به کودکان زیر ۱۶ سال را به حساب‌های والدین آن‌ها متصل نمایند. اندونزی و مالزی محدودیت‌های سراسری را برای افراد زیر ۱۶ سال معرفی کرده‌اند، در حالی که چین از سال ۲۰۱۹ به طور پیوسته کنترل‌های دیجیتال را تشدید کرده و محدودیت زمان استفاده از صفحه نمایش (Screen-time) را از بازی‌های آنلاین به رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های استریم در سال ۲۰۲۳ تعمیم داده است.

این روند در نقاط دیگر نیز ادامه دارد. ترکیه قانونی را تصویب کرده است که دسترسی به رسانه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال از اواخر سال ۲۰۲۶ ممنوع می‌کند، در حالی که امارات متحده عربی در نظر دارد محدودیت مشابهی را در سال آینده اعمال کند. به گزارش AFP، این کشورها نشان‌دهنده اولین موج از دولت‌هایی هستند که از رویکرد راهنمایی والدین به سمت اجرای قوانین فناوری و الزامات قانونی حرکت می‌کنند. اکنون اروپا به میدان نبرد بعدی تبدیل شده است؛ انتظار می‌رود یک کمیته کارشناسی توصیه‌های خود را درباره اقدام احتمالی در سراسر اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا ارائه کند، اقدامی که می‌تواند بر سیاست دیجیتال در هر ۲۷ کشور عضو تأثیر بگذارد.

اروپا در مواجهه با فشارها؛ اختلاف نظر در نحوه اجرای قوانین

چندین کشور اروپایی در حال حاضر به جای منتظر ماندن برای تصمیم بروکسل، به طور مستقل عمل می‌کنند. یونان برنامه دارد دسترسی به رسانه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال از ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع کند، در حالی که اتریش و اسلوونی در حال تدوین قوانین مشابهی هستند. آلمان پس از ابراز حمایت صدراعظم فردریش مرتس از کنترل‌های قوی‌تر، در حال بررسی محدودیت‌های مبتنی بر سن است و سوئد پیشنهاد ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال تا اوایل سال ۲۰۲۸ ارائه داده است.

در نقاط دیگر، ایرلند، دانمارک، نروژ، بریتانیا و کانادا همگی در حال بررسی قوانینی هستند که حداقل سن برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی را به حدود ۱۶ سال افزایش می‌دهد. به گزارش AFP، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا نیز در حال بحث درباره قوانینی هستند که دسترسی کودکان به پلتفرم‌های آنلاین را به شدت محدود می‌کند.

این بحث‌ها محدود به اروپا نیست. در هند، چندین ایالت در حال بررسی محدودیت‌های سنی هستند، در حالی که گفته می‌شود دولت مرکزی در حال گفتگو با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در مورد اقدامات حفاظتی احتمالی برای کاربران جوان‌تر است.

تغییر دیدگاه دولت‌ ها نسبت به مسئولیت پلتفرم های رسانه های اجتماعی

این گفتگوها نشان‌دهنده یک تغییر گسترده‌تر در نحوه نگرش دولت‌ها به رسانه‌های اجتماعی است. سال‌ها پلتفرم‌ها استدلال می‌کردند که ابزارهای کنترل والدین و خودتنظیم‌گری شرکت‌ها کافی است. اما قانون‌گذاران به طور فزاینده‌ای با این موضوع مخالفت می‌کنند و به تحقیقاتی اشاره دارند که استفاده بیش از حد از رسانه‌های اجتماعی را با اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و کاهش دامنه توجه در میان نوجوانان مرتبط می‌داند.

اینکه آیا در نهایت هر پیشنهادی به قانون تبدیل می‌شود یا خیر، هنوز نامشخص است. سوالات پیرامون روش‌های تأیید سن، حریم خصوصی، قابلیت اجرا و آزادی بیان همچنان سیاست‌گذاران را دچار مرزبندی و اختلاف نظر می‌کند. اما یک چیز در حال روشن شدن است: دوران دسترسی بی‌رویه و بدون نظارت کودکان به شبکه‌های اجتماعی تحت بررسی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است و چند سال آینده می‌تواند به طور اساسی نحوه تجربه نسل جوان از اینترنت را بازتولید کند و تغییر دهد.