استرالیا قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان را سخت‌تر کرد؛ جریمه شرکت‌های فناوری دو برابر شد

دولت استرالیا اعلام کرد حداکثر جریمه قابل اعمال بر شرکت‌های فناوری بزرگ را که در اجرای قانون بی‌سابقه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان کوتاهی کنند، دو برابر خواهد کرد. این تصمیم پس از انتشار شواهدی اتخاذ شد که نشان می‌دهند این ممنوعیت تأثیر بسیار کمی بر کاهش استفاده نوجوانان داشته است.

به گزارش بخش اخبار فناوری زوم تک به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت استرالیا همچنین قدرت نهاد ناظر بر اینترنت این کشور، یعنی کمیسیون ایمنی سایبری (eSafety Commissioner) را برای جمع‌آوری اطلاعات تقویت خواهد کرد. این تغییرات به نهاد ناظر اجازه می‌دهد تا شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی را مجبور به ارائه مدارکی کند که نشان دهد چه اقداماتی برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال انجام داده‌اند.

افزایش چشمگیر جریمه‌ها به ۶۸ میلیون دلار برای شرکت‌های متخلف

بر اساس اصلاحات جدید، حداکثر جریمه برای شکست‌های سیستماتیک و عدم پایبندی به این ممنوعیت، از ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا به ۹۹ میلیون دلار استرالیا (معادل ۶۸ میلیون دلار آمریکا) افزایش می‌یابد.

دولت استرالیا مجدداً تأکید کرد که کمیسیون ایمنی سایبری در حال تحقیق فعال درباره عدم پایبندی احتمالی پنج پلتفرم بزرگ جهان است:

• اینستاگرام (Instagram) و فیسبوک (Facebook) متعلق به شرکت متا
• یوتیوب (YouTube) متعلق به شرکت گوگل
• اسنپ‌چت (Snapchat) متعلق به شرکت اسنپ
• پلتفرم محبوب تیک‌تاک (TikTok)

ممنوعیت شش‌ماهه استرالیا به دلیل نگرانی‌های فزاینده درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و جسمی جوانان، از سوی بسیاری از کشورهایی که به دنبال الگوبرداری از آن هستند، به دقت رصد می‌شود. بریتانیا نیز در این ماه اعلام کرد که قصد دارد محدودیت‌های فراتری را اعمال کند که پلتفرم‌های بازی و پخش زنده (Live-streaming) را نیز شامل می‌شود.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در بیانیه‌ای گفت:

«من از تغییر در رویکرد گفتگوها و شتاب جهانی که پس از معرفی حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی شاهد بوده‌ایم، خوشحالم؛ اما واضح است که غول‌های فناوری اقدامات کافی برای پایبندی به این قانون انجام نمی‌دهند و هنوز کودکان بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند.»

دور زدن آسان احراز هویت سن؛ آمار تکان‌دهنده از حضور نوجوانان در پلتفرم‌ها

در بیانیه دولت آمده است که از زمان اجرای این ممنوعیت، بیش از ۵ میلیون حساب کاربری متعلق به افراد زیر ۱۶ سال غیرفعال یا محدود شده است. با این حال، مطالعات متعددی نشان داده‌اند که مکانیزم‌های احراز هویت سن (age-assurance) – مانند گرفتن عکس سلفی – که توسط شرکت‌های فناوری پیاده‌سازی شده‌اند، به راحتی توسط کودکان دور زده می‌شوند و در بسیاری از موارد، اصلاً از کودکان خواسته نشده که سن خود را اثبات کنند.

بر اساس مطالعه‌ای که این هفته در مجله پزشکی بریتانیا (BMJ) منتشر شد و روی ۴۰۸ نوجوان انجام گرفت، ۸۵ درصد از استرالیایی‌های ۱۲ تا ۱۵ ساله سه ماه پس از اجرایی شدن قانون، همچنان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. دو‌سوم این کاربران زیر سن قانونی، با اعلام خوداظهاری سن بالای ۱۶ سال یا ارسال عکسی که پلتفرم آن را به عنوان فرد بالای ۱۶ سال پذیرفته، آنلاین باقی مانده‌اند.

آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، در این بیانیه اظهار داشت:

«بر اساس گزارش‌های منظمی که از کمیسیون ایمنی سایبری دریافت می‌کنم، برای من روشن است که پلتفرم‌های اجتماعی ترفندهایی را مستقیماً از روی دست غول‌های فناوری (Big Tech) کپی می‌کنند و صرفاً حداقل کار ممکن را برای رفع تکلیف انجام می‌دهند.»

علاوه بر قدرتمندتر کردن نهاد ناظر برای مطالبه اطلاعات از پلتفرم‌ها، آپدیت‌های برنامه‌ریزی‌شده در قانون به این کمیسیون اجازه می‌دهد تا از اشخاص ثالث مانند ارائه‌دهندگان خدمات احراز هویت سن یا فروشگاه‌های اپلیکیشن (App Stores) اطلاعات جمع‌آوری کند تا ادعاهای مطرح‌شده توسط پلتفرم‌ها راستی‌آزمایی شود.

سخنگوی نخست‌وزیر اعلام کرد که زمان دقیق ارائه این اصلاحات قانونی به پارلمان هنوز مشخص نشده است، اما دولت به زودی اطلاعات بیشتری در این باره ارائه خواهد داد. از سوی دیگر، وب‌سایت انجمن آنلاین ردیت (Reddit) به طور جداگانه این ممنوعیت را در بالاترین دادگاه استرالیا به چالش کشیده و به دلایل آزادی بیان خواستار لغو آن شده است؛ دولتمردان استرالیا نیز اعلام کرده‌اند که از این شکایت دفاع خواهند کرد.