نیما قاضی: لابی تامین اجتماعی پشت تصویب شتاب‌زده بیمه اجباری رانندگان اینترنتی؟

طرح جدید کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی برای بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، با انتقادات گسترده‌ای رو به رو شده است. بر اساس این طرح، سکوهای اینترنتی موظف هستند چهار درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه رانندگان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. فعالان صنفی و کارشناسان معتقدند این مدل باعث افزایش هزینه‌ها و ایجاد ابهام در نحوه محاسبه و تخصیص منابع می‌شود.

تصویب شتاب‌زده و عدم شفافیت؛ انتقاد رئیس انجمن تجارت الکترونیک

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، از روند تصویب شتاب‌زده این طرح در کمیسیون مجلس به شدت انتقاد کرد. او گفت: «سایت خانه ملت در تاریخ ۱۸ آبان از تصویب این طرح خبر داد، در حالی که ابهامات متعددی مطرح شده بود. این تصمیم عجولانه و بی توجهی به انتقادات کارشناسان، نشان می‌دهد اراده‌ای برای اصلاح و رفع ابهامات وجود ندارد.»

قاضی در مورد ابهامات طرح توضیح داد: «اعلام شده که طرح با حضور نمایندگان صنوف رانندگان بررسی شده، اما هیچ جزئیات شفافی از متن نهایی، اصلاحات یا مبنای محاسبه چهار درصد منتشر نشده است. نمایندگان مجلس حتی درخواستی برای حضور نماینده سکوهای اینترنتی در جلسات مطرح نکردند.» او تاکید کرد که تصمیم نهایی بدون توجه به خواسته‌های صنفی گرفته شده است.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران افزود: «نمایندگان مجلس باید در کنار مردم بایستند. کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی، به عنوان بخشی از جامعه که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، حق دارند درباره جزئیات این طرح بدانند و به سوالاتشان درباره مدل محاسباتی پاسخ داده شود. این شتاب در تصویب، بیشتر شبیه اقدامی پیش‌دستانه برای کنترل انتقادات آینده است تا تصمیمی کارشناسی.»

ابهام در محاسبات و تیترهای گمراه کننده

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به اخبار منتشر شده گفت: «در تیتر خبر خانه ملت به کاهش سهم بیمه رانندگان اشاره شده، اما در متن خبر، همان نسبت ۱۳.۵ درصد قبلی دیده می‌شود. بر اساس طرح موجود، کل هزینه بیمه عملا بر عهده راننده است که نیمی را از درآمد مقطوع و مابقی را از کرایه هر سفر می‌پردازد. سقف قانونی پرداخت نیز رعایت نشده است.»

قاضی پرسید: «اگر عدد تغییری نکرده، کاهش سهم دقیقا کجا اتفاق افتاده است؟ چرا سرنوشت رانندگان را به بازی با اعداد و مهندسی خبرها گره می‌زنند؟ هیچ فرمول شفافی برای تبدیل چهار درصد مبلغ هر سفر به ۱۳.۵ درصد حق بیمه ماهانه ارائه نشده است. مشخص نیست مبنای محاسبه درآمد رانندگان چیست. این نبود شفافیت، امکان بررسی عادلانه را از رانندگان و رسانه‌ها می‌گیرد.»

تبعیض آشکار علیه گروه‌های مختلف رانندگان

به گفته نیما قاضی، پنج گروه به صورت مستقیم از این طرح آسیب می‌بینند: بازنشستگان (احتمال قطع مستمری)، افراد دارای بیمه تامین اجتماعی (پرداخت حق بیمه مضاعف)، افراد دارای صندوق‌های دیگر، بیکاران بهره مند از بیمه بیکاری (قطع بیمه) و افراد فاقد بیمه. او افزود: «هرچند شفاهی گفته شده مستمری بازنشستگان قطع نمی‌شود، اما متن طرح هیچ تضمین قانونی مشخصی ارائه نداده است.»

او همچنین به مشخص نبودن تعریف رانندگان مشمول طرح (تمام‌وقت یا پاره‌وقت) اشاره کرد و گفت: «اطلاعات لازم برای تفکیک فعالیت رانندگان در چند پلتفرم و ارزیابی ساعات کار در دسترس نیست. شفاف نبودن این معیارها باعث می‌شود تخصیص حق بیمه و اعمال قانون، هم برای رانندگان و هم برای سازمان تأمین اجتماعی مبهم باشد.»

قاضی برای توضیح تبعیض در این طرح مثالی زد: «مبلغ چهار درصد از کرایه، به طور یکسان از راننده و مسافر در تهران و راننده و مسافر در یک شهر کوچک و محروم کسر می‌شود، در حالی که شرایط اقتصادی آن‌ها کاملا متفاوت است. سازمان تامین اجتماعی با این مدل، یک منبع درآمدی جدید ایجاد کرده که تمام مبالغ به آن واریز می‌شود، اما تضمینی نیست که این منابع صرف حمایت از همان رانندگان در مناطق محروم شود. این یعنی اجرای یک مدل واحد برای شرایط نابرابر.»

راه حل جایگزین: بیمه اختیاری و شفاف

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان، راه حل جایگزین را ارائه داد: «پیشنهاد ما اجرای بیمه اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت است. این بیمه باید به صورت اختیاری، ساده، شفاف و متناسب با واقعیت‌های درآمدی باشد. در این مدل، فقط افرادی که تمایل به بیمه شدن دارند تحت پوشش قرار می‌گیرند؛ مدلی منصفانه که به جای اجبار، بر اختیار و شفافیت استوار است.»