مالزی ورود نوجوانان زیر ۱۶ سال به شبکه های اجتماعی را ممنوع کرد؛ آغاز عصر جدید نظارت دیجیتال

شبکه های اجتماعی موظف به احراز هویت کاربران شدند

بر اساس اعلام کمیسیون ارتباطات و چندرسانه ای مالزی، از روز دوشنبه تمامی شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک و یوتیوب موظف هستند سن کاربران جدید را با استفاده از مدارک رسمی دولتی احراز کنند. این قانون پلتفرم ها را ملزم می کند از ثبت نام کاربران زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند و در صورت ناتوانی در اجرای صحیح این فرآیند، با جریمه های سنگینی مواجه خواهند شد. مقام های مالزی تاکید کرده اند این تصمیم با هدف ایجاد مسئولیت پذیری بیشتر در شرکت های فناوری اتخاذ شده است.

جریمه های سنگین در انتظار متخلفان

مقام های مالزی هشدار داده اند شرکت هایی که نتوانند الزامات جدید را رعایت کنند، با جریمه ای تا سقف ۱۰ میلیون رینگیت معادل حدود ۲.۵ میلیون دلار روبه رو خواهند شد. این سطح از جریمه نشان می دهد دولت مالزی اجرای قانون را بسیار جدی گرفته و قصد دارد شرکت های فناوری را به اتخاذ سیاست های سختگیرانه تر در قبال کاربران کم سن و سال وادار کند.

احراز هویت کاربران فعلی طی شش ماه آینده انجام می شود

این قانون تنها شامل کاربران جدید نمی شود. شبکه های اجتماعی موظف شده اند طی یک دوره شش ماهه، احراز هویت کاربران فعلی خود را نیز تکمیل کنند. این موضوع به این معناست که میلیون ها کاربر فعال در مالزی ممکن است در ماه های آینده برای ادامه استفاده از این پلتفرم ها نیاز به تایید هویت و سن خود داشته باشند. کارشناسان معتقدند اجرای این مرحله یکی از چالش برانگیزترین بخش های قانون جدید خواهد بود.

هدف دولت، حذف کودکان از اینترنت نیست

رگولاتور ارتباطات مالزی تاکید کرده که این قانون با هدف محروم کردن کودکان از فناوری یا اینترنت طراحی نشده است. دولت اعلام کرده هدف اصلی، افزایش مسئولیت پذیری والدین، سرپرستان و پلتفرم های دیجیتال در حفاظت از نوجوانان در برابر محتوای مخرب و تهدیدهای آنلاین است. مقام های این کشور معتقدند دسترسی کنترل شده و ایمن به فضای دیجیتال می تواند در کنار حفظ فرصت های آموزشی، خطرات موجود را کاهش دهد.

افزایش نگرانی ها از محتوای مضر و تنش های اجتماعی

در سال های اخیر مالزی نظارت خود بر شبکه های اجتماعی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. مقام های این کشور اعلام کرده اند رشد شدید محتوای آسیب زا، انتشار مطالب تنش زا با محوریت مسائل نژادی و مذهبی و همچنین محتوای انتقادی علیه نهاد سلطنتی از جمله دلایل اصلی تشدید نظارت بر فضای مجازی بوده است. دولت مالزی معتقد است کنترل دقیق تر شبکه های اجتماعی برای حفظ ثبات اجتماعی و امنیت کاربران ضروری است.

مالزی در مسیر الگوی جهانی محدودسازی شبکه های اجتماعی

تصمیم تازه مالزی بخشی از روندی جهانی است که در آن کشورها به دنبال اعمال محدودیت های بیشتر برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه های اجتماعی هستند. نگرانی ها درباره تاثیر این پلتفرم ها بر سلامت روان، امنیت شخصی و رشد اجتماعی کودکان باعث شده دولت های مختلف به سمت تدوین قوانین سختگیرانه تر حرکت کنند. اقدام مالزی می تواند الگویی برای دیگر کشورهای آسیایی باشد که به دنبال ایجاد توازن میان توسعه فناوری و حفاظت از نسل جوان هستند.