قطع اینترنت و فلج شدن صنعت لجستیک؛ از زیان میلیاردی پست تا تعدیل نیروهای گسترده

با خاموش شدن چراغ فروشگاه های آنلاین در پی محدودیت های اینترنتی اخیر، پیش بینی می شد که موج بعدی این بحران، زیرساخت های حمل و نقل و توزیع کالا را در هم بشکند. آمارهای جدید نشان می دهد که این پیش بینی متاسفانه به واقعیت پیوسته است. شرکت ملی پست با زیان سنگین ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه شده و بخش خصوصی نیز خبر از کاهش ۸۰ درصدی سفارش ها می دهد. اکنون نبض اقتصاد دیجیتال کندتر از همیشه می زند و فعالان این حوزه نه تنها طرح های توسعه ای خود را متوقف کرده اند، بلکه برای بقا ناچار به تعدیل گسترده نیروی انسانی شده اند.

زیان ۵۰۰ میلیارد تومانی شرکت ملی پست در ۱۰ روز

شرکت ملی پست ایران یکی از بزرگ ترین قربانیان وضعیت فعلی است. اگرچه مدیرعامل این شرکت هنوز موضع گیری رسمی نداشته است، اما آمارهای ارائه شده توسط معاون وزیر ارتباطات در سه روز گذشته، عمق فاجعه را نشان می دهد. بر این اساس، ترافیک مرسولات پستی با کاهشی ۴۰ درصدی روبه رو شده و تنها در یک بازه زمانی ده روزه، درآمد این شرکت دولتی ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

خطر ورشکستگی و تعدیل نیرو در شرکت های خصوصی

وضعیت در بخش خصوصی به مراتب نگران کننده تر است. «پستکس» به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این صنعت، با چالش های حیاتی دست و پنجه نرم می کند. بابک عقیلی نسب، مدیرعامل پستکس، در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده است که حجم سفارش های این مجموعه تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.

عقیلی نسب با اشاره به توقف کامل طرح های توسعه نرم افزاری در نبود اینترنت، تلخ ترین پیامد این وضعیت را بیکاری کارکنان دانست. وی هشدار داد که اگرچه فعلا خطر ورشکستگی کامل وجود ندارد، اما برای ادامه حیات ناچارند در همین ماه حدود ۶۰ درصد از نیروی انسانی خود را تعدیل کنند و با ظرفیت محدود به کار ادامه دهند.

واکنش تند به بسته حمایتی دولت: وام دادن به مال باخته وقاحت است

در حالی که کسب و کارها با خسارت های میلیاردی مواجه هستند، معاونت علمی ریاست جمهوری بسته ای حمایتی شامل تسهیلات مالی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است؛ اقدامی که خشم فعالان صنعت لجستیک را برانگیخته است.

انتقاد صریح از سیاست های جبرانی

مدیرعامل پستکس با ادبیاتی تند نسبت به پیشنهاد وام به جای جبران خسارت واکنش نشان داد و این اقدام را «به اوج رساندن وقاحت» توصیف کرد. او با بیان اینکه دولت به عنوان عامل اصلی قطع اینترنت مسئول مستقیم خسارت هاست، گفت: «به جای پرداخت کمک بلاعوض، به ما می گویند تسهیلات با سه ماه تنفس و بازپرداخت یک ساله بگیرید. این رفتار دقیقا مانند آن است که دزدی به خانه شما بزند و اموالتان را غارت کند، سپس به شما بگوید برای اینکه بتوانید به زندگی ادامه دهید، به شما وام می دهم!»

فعالان این حوزه تاکید دارند دولتی که با تصمیم خود منجر به توقف چرخه اقتصادی شده است، باید خسارت های وارده را به صورت مستقیم و بلاعوض جبران کند، نه اینکه با پیشنهاد وام، بار مالی جدیدی بر دوش کسب و کارهای نیمه جان بگذارد.