هشدار فعالان بخش خصوصی؛ تداوم قطعی اینترنت عامل فروپاشی اقتصاد دیجیتال

در نشست مشترک مدیران ارشد وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، موضوع بحران ناشی از محدودیت های اینترنتی به عنوان یک تهدید جدی برای بقای کسب و کارهای آنلاین مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، کارشناسان و مدیران شرکت های خصوصی نسبت به پیامدهای جبران ناپذیر وضعیت فعلی هشدار داده و خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از ورشکستگی گسترده در این بخش شدند.

اینترنت زیرساخت حیاتی اقتصاد است نه یک امتیاز ویژه

احسان چیت ساز، معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در این نشست که به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد، بر اهمیت دسترسی به شبکه جهانی تاکید کرد. وی اظهار داشت که اینترنت برای فعالان اقتصادی یک امتیاز محسوب نمی شود، بلکه زیرساخت اصلی و حیاتی برای ادامه فعالیت آن ها است.

وی با اشاره به اینکه هرگونه اختلال در دسترسی به اینترنت مستقیما بر بهره وری و رقابت پذیری کشور در بازارهای جهانی اثر منفی می گذارد، نسبت به موج مهاجرت نیروهای متخصص و تعطیلی استارتاپ ها ابراز نگرانی کرد. چیت ساز همچنین اعلام کرد که برنامه ریزی هایی برای ساماندهی فریلنسرها از طریق سازمان نصر انجام شده است تا دسترسی این گروه به اینترنت بین الملل در کوتاه ترین زمان ممکن برقرار شود.

تلاش برای بازگشایی آی پی کسب و کارها و سرویس های عمومی

در بخش دیگری از این نشست، محسن پاشا، سرپرست معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی، از پیگیری ها برای رفع محدودیت برخی آی پی های مورد نیاز کسب و کارها خبر داد. وی اعلام کرد که فهرستی از شرکت های متضرر از نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و سازمان نصر دریافت شده و فرآیند اتصال مجدد آن ها در حال طی شدن است.

کاهش محدودیت های پیامک انبوه و خدمات ضروری

سرپرست معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی همچنین از تدوین فهرست شرکت های مجاز برای ارسال پیامک انبوه خبر داد. پاشا تاکید کرد که رایزنی ها برای بازگشایی برخی سرویس های عمومی و نیازمندی های ضروری مردم در جریان است تا بخشی از فشارهای ناشی از محدودیت های ۴۰ روز اخیر بر جامعه و بازار کار کاهش یابد.

پیامدهای بحران ۴۰ روزه اینترنت بر بدنه اقتصاد دیجیتال

فعالان بخش خصوصی در این جلسه با تشریح وضعیت بحرانی خود، به مواردی همچون توقف کامل فعالیت های تجاری، ورشکستگی واحدهای کوچک و بزرگ و افزایش ریسک های امنیت سایبری اشاره کردند. به گفته این فعالان، عدم امکان به روزرسانی تجهیزات و اختلال در خدمات بانکی و زیرساختی، امنیت کل شبکه را با خطر مواجه کرده است.

در نهایت، خروجی این نشست نشان دهنده نیاز مبرم به تصمیم گیری های شفاف و سریع است. فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند برای حفظ پویایی این بخش، باید میان ملاحظات امنیتی و پایداری اقتصادی توازنی هوشمندانه ایجاد شود تا از نابودی سرمایه های مادی و معنوی کشور جلوگیری به عمل آید.