هشدار درباره تبعات اینترنت پرو | «اشرافیت دیجیتال» در راه است؟

یک عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نسبت به تبعات اینترنت پرو هشدار داد و گفت این مدل توزیع اینترنت می‌تواند به تبعیض اقتصادی، سیاسی و نابرابری دیجیتال منجر شود.

به گزارش بخش اخبار فناوری زوم تک , احمد اولیایی، عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در یادداشتی به بررسی ابعاد اجتماعی و امنیتی «اینترنت پرو» پرداخت و نسبت به پیامدهای این مدل دسترسی هشدار داد.

اینترنت پرو و چالش عدالت اجتماعی

اولیایی معتقد است شیوه توزیع اینترنت پرو یا اینترنت پایدار ویژه کسب‌وکارها، در شرایط فعلی کشور:

با عدالت اجتماعی سازگار نیست
شکاف دیجیتال ایجاد می‌کند
باعث نابرابری در دسترسی به اینترنت می‌شود

او تأکید کرد اگر معیار دسترسی، توان مالی افراد باشد، در عمل نوعی «اشرافیت دیجیتال» شکل می‌گیرد.

اینترنت آزاد؛ حق عمومی یا کالای فروشی؟

این پژوهشگر با اشاره به پیامدهای اقتصادی این طرح گفت:

اقشار کم‌درآمد توان خرید اینترنت ویژه را ندارند
کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت آسیب می‌بینند
دسترسی به اینترنت آزاد به کالایی پولی تبدیل می‌شود

به گفته او، اگر اینترنت را یک «حق اولیه» بدانیم، فروش آن به شکل ویژه با اصول عدالت در تضاد است.

هشدار درباره تبعیض اقتصادی و سیاسی

اولیایی معتقد است اینترنت پرو می‌تواند:

تبعیض اقتصادی ایجاد کند
فرصت‌های شغلی را نابرابر کند
و حتی به تبعیض سیاسی منجر شود

زیرا افرادی که از دسترسی بهتر برخوردار باشند، امکان فعالیت اقتصادی و رسانه‌ای گسترده‌تری خواهند داشت.

استثناهای محدود در شرایط جنگی

او در عین حال توضیح داد که در شرایط خاص امنیتی و جنگی، برخی استثناها ممکن است قابل توجیه باشند.

برای مثال:

فعالان رسانه‌ای
نیروهای درگیر در جنگ رسانه‌ای
برخی مأموریت‌های حساس

ممکن است برای انجام وظایف خود به اینترنت بین‌الملل نیاز ویژه داشته باشند.

اما تأکید کرد این استثناها باید:

بسیار محدود
شفاف
و موقت باشند.

حتی پژوهشگران هم نباید اولویت دائمی بگیرند؟

اولیایی در بخش دیگری از یادداشت خود به موضوع پژوهشگران و دانشگاهیان اشاره کرد و گفت:

صرف نیاز علمی یا پژوهشی
یا استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و کتابخانه‌های جهانی

به‌تنهایی نمی‌تواند توجیه دائمی برای اینترنت ویژه باشد؛ چرا که از نگاه حقوق شهروندی، سایر مردم نیز در اصل حق دسترسی برابر دارند.

دوگانه عدالت و امنیت

او در پایان تأکید کرد کشور در شرایط فعلی با یک چالش مهم روبه‌روست:

حق دسترسی آزاد به اینترنت
در برابر
حق امنیت عمومی

به گفته او، تصمیم‌گیری در چنین شرایطی نیازمند ایجاد توازن میان عدالت، امنیت و آزادی است.

جمع‌بندی

اظهارات این عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نشان می‌دهد بحث اینترنت پرو تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه:

ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده دارد
می‌تواند شکاف دیجیتال را افزایش دهد
خطر شکل‌گیری اینترنت طبقاتی را جدی‌تر کند
و همزمان با چالش‌های امنیتی کشور گره خورده است

حالا باید دید سیاست‌گذاران برای جلوگیری از تبعیض دیجیتال و مدیریت شرایط فعلی چه تصمیمی خواهند گرفت.