نشست «حق بیمه اجباری؛ چالشی در مسیر اقتصاد دیجیتال» با حضور مدیران اسنپ و تپسی برگزار شد

نمایندگان پلتفرم‌ها و نهادهای صنفی، ضمن حمایت از اصل بیمه رانندگان، با روش اجباری شدن آن به شدت مخالفت کردند.

نشست بررسی ابعاد طرح بیمه اجباری در اتاق اصناف ایران

صبح روز شنبه، هشتم آذر ماه، نشستی با عنوان «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران برگزار شد. هدف از این جلسه بررسی دقیق ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی طرح جدید بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بود. این نشست با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، انجمن تجارت الکترونیک تهران، مدیرعاملان و معاونان حقوقی شرکت‌های بزرگ پلتفرمی مانند  اسنپ  و  تپسی  و جمعی از خبرنگاران برگزار شد تا تحلیلی کارشناسی ارائه شده و به پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ شفاف داده شود.

طرح پیشنهادی بیمه اجباری و نگرانی‌های کارشناسی

بر اساس طرحی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده و اکنون در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در حال بررسی است، تمامی رانندگان پلتفرم‌ها، صرف نظر از میزان فعالیت، نوع همکاری یا وضعیت اشتغال کنونی، مشمول بیمه اجباری خواهند شد. در این سازوکار، مبلغی معادل دو تا شش درصد به هزینه هر سفر اضافه می‌شود تا به صورت مستقیم و برخط به حساب تأمین اجتماعی واریز گردد. این مبلغ، نیمی از حق بیمه را شامل می‌شود و رانندگان نیز موظف هستند علاوه بر آن، سیزده و نیم درصد (۱۳.۵٪) از درآمد مقطوع خود را به تأمین اجتماعی بپردازند؛ حتی اگر به این بیمه نیازی نداشته باشند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این سازوکار که در ظاهر جنبه حمایتی دارد، در واقع برای جبران کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی طراحی شده و به نیاز واقعی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی توجه کافی ندارد. در همین راستا، نهادهای صنفی  اقتصاد دیجیتال  و مدیران پلتفرم‌ها در این جلسه به گفت و گو نشستند تا تبعات و پیامدهای این طرح را بررسی کنند.

دیدگاه پلتفرم‌ها: حمایت از بیمه اختیاری، مخالفت با اجبار

مدیران عامل پلتفرم‌های حمل و نقل تأکید کردند که با اصل  بیمه رانندگان موافق هستند، اما با نحوه اجرای اجباری آن مخالف‌اند.

اظهارات مدیرعامل اسنپ: افزایش هزینه‌ها و خروج رانندگان

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، ضمن اشاره به سابقه تعامل این شرکت با سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرد: «ما صد در صد پیگیر اجرایی شدن بیمه رانندگان هستیم و قبلاً نیز پیشنهاد مدل داوطلبانه و متناسب با ماهیت فعالیت مستقل رانندگان را ارائه کرده‌ایم. بنابراین، نگرانی امروز ما بر سر نحوه اجرا است.» او افزود که اجرای اجباری بیمه برای همه، بدون در نظر گرفتن استقلال شغلی و ساعات فعالیت رانندگان، به طور حتم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، فشار عملیاتی و مالی را بر رانندگان و مسافران بیشتر می‌کند و در نهایت، کیفیت خدمات را کاهش خواهد داد. وی همچنین از تماس‌های بی‌شمار رانندگان برای حذف حساب کاربری در پی انتشار اخبار این طرح اجباری خبر داد.

مدیرعامل اسنپ تأکید کرد که رانندگان بخش کلیدی اکوسیستم هستند و هر تصمیمی باید منافع آن‌ها را لحاظ کند. او خاطرنشان کرد که بارها در جلسات با تأمین اجتماعی، درخواست پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل مشوق‌های پرداختی پلتفرم‌ها مطرح شده است، اما طرح جدید بدون تفکیک رانندگان فاقد بیمه، منابع مالی را به شکلی غیر هدفمند و اضافی صرف می‌کند.

مدیرعامل تپسی: نادیده گرفتن واقعیت‌های بازار

مصطفی سید حسینی، مدیرعامل تپسی، نیز با تأکید بر اینکه پلتفرم‌ها مخالفتی با «اصل بیمه» ندارند، چالش اصلی را در شیوه اجرای یکدست و اجباری این طرح دانست. او اظهار داشت: «مسئله اینجاست که بدون توجه به واقعیت‌های بازار، همه رانندگان یکسان دیده شده‌اند؛ در حالی که فردی که بیمه دارد یا بازنشسته است، نیازی به کارگاه دوم ندارد.» وی منطقی‌ترین راه را تحت پوشش قرار دادن تنها رانندگانی دانست که فاقد بیمه هستند.

مدیرعامل تپسی هشدار داد که اجرای نادقیق این طرح می‌تواند باعث خروج بخشی از ناوگان و کاهش فعالیت رانندگان در پلتفرم شود. این امر نه تنها بازار **حمل و نقل شهری** را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند منجر به افزایش سفرهای خارج از پلتفرم شود که فاقد استانداردهای ایمنی و نظارتی کافی هستند و امنیت مسافران را به خطر می‌اندازند.

عدم ثبات قانون‌گذاری و پیامدهای اقتصادی

معاونان حقوقی پلتفرم‌ها و نهادهای صنفی نسبت به تبعات حقوقی و اقتصادی این تغییرات زودهنگام در قانون هشدار دادند.

هشدار معاون حقوقی اسنپ در مورد تکرار الگوی ناکارآمد

مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: «قانون‌گذار در ابتدا بیمه رانندگان را اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که برای سال ۱۴۰۴ ارائه شده، این مدل را به سازوکار اجباری تبدیل می‌کند.» او این تغییر را در تعارض با هدف اولیه قانون دانست و تأکید کرد که رانندگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و باید از حق بیمه خویش‌فرما بهره‌مند باشند. وی هشدار داد که تجربه بیمه کارگران ساختمانی نشان می‌دهد سال‌ها منابع بیمه‌ای جمع‌آوری شده اما پوشش واقعی ارائه نشده است و خطر آن وجود دارد که همین الگوی ناکارآمد برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تکرار شود.

معاون حقوقی تپسی: بی‌ثباتی قوانین، مانع توسعه اقتصادی

نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی، با تأکید بر اهمیت ثبات چارچوب قانونی، گفت: «قانون برنامه برای پنج سال تدوین می‌شود تا یک افق بلندمدت ترسیم کند. تغییر حکم اختیاری بودن بیمه، تنها یک سال پس از تصویب قانون برنامه هفتم، نشان‌دهنده عدم ثبات قوانین کشور و غیر قابل پیش‌بینی بودن تغییرات است.» او تأکید کرد که پیش‌بینی‌پذیری قوانین یکی از مقدمات اساسی **توسعه اقتصادی** است و بی‌ثباتی در این زمینه، اعتماد فعالان بازار و تمامی ذی‌نفعان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مداخله سنگین و اخلال در اشتغال پلتفرمی

نمایندگان اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی، طرح بیمه اجباری را نمونه‌ای از چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه **اقتصاد پلتفرمی** دانستند.

رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، گفت: «اقتصاد پلتفرمی از معدود حوزه‌هایی بوده که در سال‌های اخیر توانسته رشد، اشتغال و نوآوری ایجاد کند. مداخلات سنگین و اجبارهای ساختاری بدون بررسی اثرات جانبی آن می‌تواند اشتغال پلتفرمی، مقیاس پذیری کسب و کارها و حتی ثبات خدمات دیجیتال را مختل کند.»

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، نیز تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، ثبات و قواعد روشن رشد می‌کند: «وقتی سیاست‌ها بدون گفت و گو با نهادهای تخصصی و صنفی تغییر می‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و جریان ورود سرمایه کاهش می‌یابد.»

نتیجه‌گیری: ضرورت مشارکت ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری

این نشست مشترک نشان داد که اجرای طرح  بیمه اجباری رانندگان  بدون توجه به واقعیت‌های بازار و تفاوت‌های فعالیت رانندگان می‌تواند به ثبات اکوسیستم دیجیتال آسیب جدی وارد کند. نمایندگان صنفی و مدیران پلتفرم‌ها بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، مشارکت تمامی ذی‌نفعان و طراحی مدل‌های منعطف تأکید کردند تا هم عدالت بیمه‌ای حفظ شود و هم رشد، اشتغال و کیفیت خدمات در اقتصاد پلتفرمی تداوم یابد. این گفت و گوها نقطه آغاز بحث‌های کارشناسی و راهبردی برای همسو شدن سیاست‌گذاری‌ها با منافع کل اکوسیستم است.