طرح نظام بخشی فضای مجازی ؛ حصارکشی دیجیتال با قوانین عهد دایال آپ

به گزارش آرش پارسا پور رسانه زومیت : در روزهای اخیر، زمزمه های جدیدی از راهروهای مجلس به گوش می رسد که حکایت از خواب های تازه برای اینترنت ایران دارد. طرحی با عنوان «نظام بخشی به فضای مجازی» که اواخر پاییز پیش نویس آن آماده شد و به امضای ۳۷ نماینده رسید، حالا به نظر می رسد جدی ترین و ساختاریافته ترین تلاش برای تغییر ماهیت اینترنت در کشور است. این طرح که شباهت های انکارناپذیری به مدل اینترنت چینی دارد، با ادبیاتی فنی و حقوقی، آزادی دسترسی را قربانی کنترل متمرکز می کند و نوآوری را در پیچ و خم مجوزهای امنیتی گرفتار می سازد.

اداره اینترنت هوشمند ۱۴۰۴ با قوانین سال ۱۳۸۰

شاید عجیب ترین بخش این سند، استناد آن به قوانین تاریخ گذشته باشد. بررسی دقیق متن طرح نشان می دهد که نویسندگان آن با رویکردی که می توان آن را «ارتجاع حقوقی» نامید، سعی دارند اینترنت عصر هوش مصنوعی، متاورس و بلاک چین را با منطق سال ۱۳۸۰ مدیریت کنند. قوانینی که این طرح به آن ها تکیه کرده، مربوط به دوران اینترنت دایال آپ است؛ زمانی که ضوابط شبکه های اطلاع رسانی (۱۳۸۰) یا قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۲) تصویب شدند.

این شکاف عمیق بین قانون و تکنولوژی نشان می دهد که تدوین کنندگان طرح، درک درستی از سیال بودن فناوری ندارند و تنها به دنبال احیای ابزارهای قدیمی برای محدودسازی بیشتر هستند.

امنیتی شدن دروازه های اینترنت و جرم انگاری فیلترشکن

در لایه های زیرین این طرح، بذرهای کنترل کامل فضای مجازی کاشته شده است. بر اساس مفاد این طرح، تعریف خدمات داخلی تغییر کرده و تمامی داده های کاربران ایرانی باید الزاماً در داخل کشور میزبانی شوند؛ موضوعی که دکمه قطع اینترنت را بیش از پیش در دسترس قرار می دهد.

اما نگران کننده ترین بخش ماجرا در ماده سوم نهفته است. طبق این ماده، کنترل گلوگاه های اینترنت و گذرگاه های مرزی به شورای عالی امنیت ملی واگذار می شود. این یعنی تصمیم گیری درباره سرعت، کیفیت و دسترسی به اینترنت، از فاز فنی خارج شده و کاملا امنیتی می شود. علاوه بر این، ماده نهم این طرح شمشیر را برای ابزارهای عبور از فیلترینگ از رو بسته است. هرگونه تولید، توزیع و حتی استفاده از وی پی ان و فیلترشکن، حتی برای مصارف غیرتجاری، جرم انگاری شده و مجازات های سنگین حبس و جریمه در پی خواهد داشت.

مجازات های سنگین برای کسب و کارها و انسداد مسیر اعتراض

این طرح ساختاری سلسله مراتبی و متمرکز ایجاد می کند که در رأس آن شورای عالی فضای مجازی قرار دارد. تصمیمات کمیسیون های زیرمجموعه این شورا قطعی و لازم الاجراست و عملاً راه هرگونه اعتراض موثر بسته شده است. مجازات های در نظر گرفته شده برای شرکت های فناوری نیز حیرت آور است؛ از جریمه نقدی تا ۱۰ درصد درآمد سالانه گرفته تا تعلیق سه ساله مجوز و محرومیت از جذب کاربر جدید.

شرط محال برای پلتفرم های خارجی

نگاه به سرویس های خارجی نیز در این طرح همچنان قهری است. طبق تبصره ماده هفتم، فعالیت پلتفرم های خارجی منوط به معرفی نماینده قانونی در ایران است. شرطی که تجربه نشان داده هیچ شرکت معتبر بین المللی زیر بار آن نمی رود و نتیجه آن تنها محرومیت کاربر ایرانی یا دسترسی به نسخه های سانسور شده خواهد بود.

کسب درآمد از محدودیت؛ وقتی فیلترینگ سودآور می شود

نکته بحث برانگیز دیگر، ایجاد انگیزه مالی برای نهادهای ناظر است. ماده دهم طرح مقرر کرده که درآمدهای حاصل از جریمه ها و فروش پهنای باند، به حساب مرکز ملی فضای مجازی واریز شود. به عبارت دیگر، نهادی که وظیفه کنترل و محدودسازی را بر عهده دارد، از اعمال جریمه و محدودیت بیشتر، سود مستقیم مالی می برد.

در نهایت، طرح نظام بخشی فضای مجازی بیش از آنکه به دنبال نظم دهی باشد، به دنبال عادی سازی نظارت گسترده و تبدیل اینترنت جهانی به یک شبکه محدود داخلی است. آینده ای که در آن دیوارهای مجازی بلندتر شده و اقتصاد دیجیتال کشور در انزوا فرو خواهد رفت.