دسترسی ویژه تجار به اینترنت آزاد فراهم شد آیا این موضوع تایید اینترنت طبقاتی است ؟

در حالی که بیش از ۱۲ روز از قطع گسترده اینترنت جهانی و مسدود شدن دسترسی عموم کاربران می گذرد، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در خبری که مهر تاییدی بر گمانه زنی های پیشین بود، از ایجاد دسترسی ویژه و «مثل سابق» برای بازرگانان و تجار خبر داد. این اظهارات نشان می دهد که پروژه اینترنت طبقاتی عملاً وارد فاز اجرایی شده است.

اینترنت بدون فیلتر برای آرامش خیال بازرگانان

حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در گفتگوی اخیر خود با صدا و سیما، ضمن تاکید بر اهمیت حیاتی تجارت بین الملل برای اقتصاد کشور، اعلام کرد که نباید خللی در روند صادرات و واردات ایجاد شود. او با بیان این که تجارت نیازمند بستر اینترنت است، خبر داد که سازوکاری طراحی شده تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون دغدغه و با «فراغ بال» به فعالیت های خود ادامه دهند.

بر اساس توضیحات دلیریان، این دسترسی ویژه از طریق «اتاق های بازرگانی» در اختیار تجار قرار می گیرد تا آن ها بتوانند سرویس های اینترنتی را همانند روزهای پیش از قطعی و بدون محدودیت دریافت کنند.

عبور از فیلترینگ عمومی به سمت اینترنت گزینشی

اگرچه این تصمیم با استدلال حفظ چرخه اقتصاد خارجی اتخاذ شده است، اما تحلیل گران معتقدند این اقدام به معنای رسمیت بخشیدن به سیاست «اینترنت طبقاتی» است. در این مدل، دسترسی به شبکه جهانی دیگر یک حق عمومی و زیرساخت همگانی محسوب نمی شود، بلکه به امتیازی خاص تبدیل می شود که بر اساس جایگاه شغلی و نهادی به افراد اعطا می گردد.

استفاده از عبارت «فراغ بال» برای توصیف وضعیت تجار دارای اینترنت آزاد، در حالی که میلیون ها کاربر عادی و کسب و کار کوچک در خاموشی مطلق دیجیتال به سر می برند، واکنش های منفی بسیاری را در پی داشته است. این نوع ادبیات ناخواسته این پیام را مخابره می کند که مشکلات سایر اقشار جامعه در اولویت تصمیم گیران نیست.

جای خالی استارتاپ ها و فریلنسرها

نکته قابل تامل در طرح جدید، نادیده گرفتن بخش عظیمی از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال است. در حالی که مسیر دریافت اینترنت آزاد صرفاً از کانال اتاق بازرگانی تعریف شده است، تکلیف هزاران استارتاپ، برنامه نویس، فریلنسر و رسانه های آنلاین که عضو این اتاق نیستند اما حیاتشان به اینترنت وابسته است، همچنان نامشخص باقی مانده است.

اجرای چنین سیاست هایی می تواند به تعمیق شکاف دیجیتال در کشور منجر شود و این سوال جدی را ایجاد کند که آیا از این پس دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، تنها سهم گروه های خاصی خواهد بود؟ کارشناسان هشدار می دهند که تبدیل اینترنت به یک کالای سهمیه بندی شده، می تواند ضربه ای جبران ناپذیر به اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی در فضای مجازی وارد کند.