انتشار بیانیه رسمی دولت در خصوص فیلترینگ تلگرام و تعیین موضع رئیس جمهور

قطعا در چند ماه اخیر خبرهای بسیاری در خصوص فیلترینگ تلگرام از سوی دولت و مراجع قضایی به گوشتان خورده است و تاکنون نیز خبری از فیلترینگ این پیام رسان نبوده و بسیاری از افراد حدس و گمان های بسیاری در خصوص این پیام رسان محبوب منتشر می کردند ولی بالاخره در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 97 پرونده ی تلگرام نیز برای کاربران ایرانی بسته شد و این موضوع با صدور رای دادگاه اجرایی شد.

اکنون کاربران زیادی از این مسئله ناراضی هستند و افرادی که از اینترنت سیمکارت خود استفاده می کنند قادر به دسترسی نمی باشند. البته لازم به ذکر است که کاربران اینترنت های ADSL کماکان امکان استفاده از تلگرام را دارند ولی سرعت آن به شدت کاهش یافته است و احتمالا در آینده ای نزدیک دسترسی این کاربران نیز به تلگرام مسدود خواهد شد. روز گذشته دولت بیانیه ای در خصوص محدودیت های اعمال شده صادر نمود که در ادامه جزئیات آن را برای شما ذکر نموده ایم:

بیانیه دولت در خصوص فیلترینگ تلگرام

برنامه و سیاست های دولت اساسا در زمینه ی فضای مجازی مبتنی بر اصول زیر بوده است:

•  صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد یا انحصار در حوزه شبکه‌های اجتماعی
• دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی
• تکمیل و تقویت شبکه‌ی ملی اطلاعات و حمایت از ارائه‌دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه‌دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست‌های مصوب
•  حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران
• تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه‌ی امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
•  افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی در کنار گسترش سبک زندگی ایرانی، اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق، عفت عمومی و امنیت ملی
•  بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه‌ی بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی

مواضع ریاست جمهوری به عنوان فرد منتخب مردم

•  هر گونه سیاست‌گذاری در حوزه‌ی فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.
• تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده‌ی شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
• ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه‌ی عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
• تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
• متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.

در ادامه با زوم تک همراه باشید…