اختلاف گمرک و وزارت صمت بر سر رجیستری موبایل؛ واردات تلفن همراه در نیمه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت

اختلاف میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ادامه فرایند رجیستری تلفن های همراه وارداتی، به یکی از موضوعات مهم بازار موبایل تبدیل شده است. در حالی که وزارت صمت به دنبال اعمال محدودیت هایی در فرایند ثبت و رجیستری برخی گوشی ها در رویه های تجاری و مسافری است، گمرک با توقف این فرایند مخالفت کرده و آن را مغایر با حقوق قانونی واردکنندگان می داند.

رئیس کل گمرک در نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، تاکید کرده است که این سازمان نمی تواند از پذیرش اظهارنامه هایی که مطابق مقررات و با مجوز ثبت سفارش صادر شده اند، خودداری کند. همزمان، آمارهای رسمی درج شده در این مکاتبه از کاهش ۵۷ درصدی ارزش واردات تجاری و مسافری تلفن همراه در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ موضوعی که می تواند بر وضعیت عرضه و شرایط بازار موبایل تاثیرگذار باشد.

چرا گمرک با توقف رجیستری گوشی های وارداتی مخالفت کرده است؟

حدود دو هفته پیش، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت، توقف فرایند رجیستری تلفن همراه در رویه های مختلف وارداتی را مورد انتقاد قرار داد. این مکاتبه در پی نامه دفتر مقررات صادرات و واردات درباره ادامه رجیستری برخی مدل های گوشی در مسیرهای تجاری و مسافری انجام شده بود.

موضع گمرک این است که اگر واردکننده مراحل قانونی را طی کرده و مجوز ثبت سفارش مورد نیاز را در اختیار داشته باشد، این سازمان نمی تواند از پذیرش اظهارنامه گمرکی او خودداری کند. به اعتقاد رئیس کل گمرک، فرایند رجیستری پس از انجام تشریفات گمرکی و ترخیص تلفن همراه آغاز می شود و مسئولیت این سازمان نیز به حوزه وظایف قانونی خودش محدود است.

بر همین اساس، گمرک معتقد است تصمیم گیری درباره توقف یا تغییر فرایندهای اجرایی سایر دستگاه ها نباید به گونه ای باشد که حقوق قانونی واردکنندگانی که مراحل مقرر را انجام داده اند، نادیده گرفته شود.

واردات موبایل در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ چقدر کاهش یافت؟

آمارهای ارائه شده در نامه رئیس کل گمرک نشان می دهد واردات تلفن همراه از هر دو مسیر تجاری و مسافری در نیمه نخست سال جاری افت قابل توجهی داشته است. ارزش واردات تجاری موبایل در این دوره به ۲۸۵ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۶۸ درصدی را نشان می دهد.

در همین بازه، ارزش واردات مسافری تلفن همراه نیز ۱۹۹ میلیون دلار اعلام شده است؛ رقمی که نسبت به شش ماه نخست سال گذشته ۲۱ درصد کمتر است. در مجموع، ارزش واردات تجاری و مسافری موبایل به ۴۸۴ میلیون دلار رسیده و افت ۵۷ درصدی را ثبت کرده است.

گمرک در این مکاتبه هشدار داده است که توقف رجیستری می تواند پیامدهایی مانند باقی ماندن کالا در گمرک، افزایش نارضایتی واردکنندگان و مصرف کنندگان و کاهش درآمدهای پیش بینی شده دولت را به دنبال داشته باشد. این سازمان همچنین وصول درآمدهای قانونی و واریز آنها به ردیف های درآمدی دولت را از جمله وظایف خود می داند.

آیا واردات گوشی های بالای ۴۰۰ یورو متوقف شده است؟

یکی از موضوعات مهم در اختلاف اخیر، وضعیت ثبت سفارش گوشی های تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو است. بر اساس بررسی ها و پیگیری های مطرح شده در گزارش تجارت نیوز، از ابتدای سال ۱۴۰۵ ثبت سفارشی برای واردات تجاری گوشی های بالاتر از این سقف صادر نشده است.

این موضوع یک ابهام مهم درباره استدلال مطرح شده در نامه گمرک ایجاد می کند: اگر برای واردات گوشی های بالای ۴۰۰ یورو ثبت سفارشی صادر نشده، تاکید بر پذیرش اظهارنامه های دارای مجوز ثبت سفارش دقیقا به کدام گروه از گوشی ها و واردات اشاره دارد؟ البته این احتمال نیز مطرح است که گمرک در مکاتبه خود صرفا بر ضرورت رعایت مقررات عمومی و حقوق قانونی واردکنندگان تاکید کرده باشد.

در گزارش منتشرشده همچنین محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی های بالاتر از ۴۰۰ یورو در سال جاری به شرایط ارزی کشور و محدودیت های ناشی از جنگ ۴۰ روزه نسبت داده شده است. بنابراین، موضوع واردات گوشی های گران قیمت را باید از مسئله کلی رجیستری و تعیین تکلیف محموله هایی که مراحل قانونی ورود را طی کرده اند، جداگانه بررسی کرد.

ممنوعیت واردات موبایل به تصویب هیئت وزیران نیاز دارد

یکی دیگر از محورهای مورد تاکید گمرک، ضرورت رعایت تشریفات قانونی برای اعمال ممنوعیت واردات است. رئیس کل گمرک در نامه خود اعلام کرده است که وضع هرگونه ممنوعیت وارداتی باید با تصویب هیئت وزیران و ابلاغ رسمی مصوبه انجام شود.

در این مکاتبه به تصویب نامه شماره ۷۹۶۴۲/ت ۶۳۵۶۲ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ هیئت وزیران استناد شده است. بر اساس استدلال گمرک، علاوه بر رعایت مراحل قانونی، باید حقوق مکتسبه واردکنندگان و زمان و نحوه اجرای تصمیم های جدید نیز مشخص باشد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که واردکنندگان ممکن است پیش از اعمال محدودیت های جدید، بخشی از مراحل قانونی واردات را انجام داده باشند. در چنین شرایطی، تغییر ناگهانی مقررات یا متوقف شدن فرایند رجیستری می تواند تعیین تکلیف کالاهای واردشده را با مشکل مواجه کند.

محدودیت واردات مسافری و مقابله با سوءاستفاده از رجیستری

بخش دیگری از اختلاف میان دستگاه های مسئول به نحوه استفاده از رویه مسافری برای واردات تلفن همراه مربوط می شود. طی سال های گذشته، استفاده غیرواقعی از این مسیر و فعالیت افرادی که با عنوان مسافر اقدام به واردات گوشی می کردند، به یکی از چالش های این حوزه تبدیل شده است.

بر اساس گزارش تجارت نیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه ای مشترک برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری و جلوگیری از واردات تلفن همراه توسط مسافرنماها در دستور کار قرار داده است.

هدف از این اقدام، محدود کردن مسیرهایی است که می توانند برای واردات غیرقانونی یا دور زدن مقررات مورد استفاده قرار بگیرند. در عین حال، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اعمال محدودیت بدون تعیین تکلیف محموله های قانونی می تواند مشکلات تازه ای برای واردکنندگان و مسافران واقعی ایجاد کند.

از سوی دیگر، کنترل تقاضای غیرواقعی ارز و جلوگیری از تشدید فشار بر بازار ارز نیز از جمله دلایلی است که در گزارش های منتشرشده برای مقابله با سوءاستفاده از رویه های وارداتی مطرح شده است.

نگرانی از تکرار مشکلات رجیستری موبایل در سال ۱۴۰۱

یکی از هشدارهای مطرح شده در گزارش تجارت نیوز، احتمال تکرار مشکلاتی است که در سال ۱۴۰۱ و پس از محدود شدن واردات گوشی های لوکس به وجود آمد. در آن دوره، محدودیت های وارداتی باعث بروز چالش هایی در فرایند ثبت گمرکی و رجیستری برخی تلفن های همراه شد.

اکنون نیز این پرسش مطرح است که وضعیت مسافرانی که پیش از اعمال محدودیت های جدید، مراحل قانونی ورود گوشی خود را انجام داده اند، چگونه تعیین تکلیف خواهد شد. آیا حقوق این افراد برای تکمیل فرایند رجیستری حفظ می شود یا محدودیت های جدید شامل پرونده های قبلی نیز خواهد شد؟

بر اساس ارزیابی مطرح شده در گزارش تجارت نیوز، انتظار می رود روند رجیستری برای افرادی که تشریفات ثبت گمرکی تلفن همراه خود را پیش از اعمال محدودیت ها تکمیل کرده اند، ادامه پیدا کند. با این حال، تعیین دقیق دامنه حقوق مکتسبه و زمان اجرای تصمیم های جدید همچنان اهمیت دارد.

آینده بازار موبایل به تصمیم مشترک گمرک و وزارت صمت وابسته است

اختلاف اخیر گمرک و وزارت صمت نشان می دهد که سیاست گذاری در حوزه واردات و رجیستری تلفن همراه به هماهنگی دقیق میان دستگاه های مسئول نیاز دارد. از یک طرف، مقابله با واردات غیرقانونی، کنترل تقاضای غیرواقعی ارز و جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری اهمیت دارد و از طرف دیگر، حقوق واردکنندگان و افرادی که مراحل قانونی ورود گوشی را طی کرده اند باید حفظ شود.

کاهش ۵۷ درصدی ارزش واردات موبایل در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نیز نشان می دهد بازار در شرایطی متفاوت از سال گذشته قرار گرفته است. در چنین فضایی، هرگونه تصمیم تازه درباره ثبت سفارش، ترخیص و رجیستری می تواند بر روند تامین کالا و وضعیت عرضه گوشی در بازار اثر بگذارد.

در نهایت، تعیین تکلیف محموله های واردشده، شفاف شدن وضعیت گوشی های بالای ۴۰۰ یورو و تدوین سازوکار مشخص برای واردات مسافری، از مهم ترین مسائلی هستند که باید میان گمرک، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط حل وفصل شوند. تا زمان اعلام تصمیم نهایی، نمی توان از توقف کامل رجیستری همه گوشی های وارداتی یا ممنوعیت قطعی تمام مسیرهای واردات سخن گفت.