پتک سنگین آمریکا بر سر مالیات های دیجیتال؛ ترامپ برای مقابله به مثل با کشور های خارجی مسلح می شود

لایحه مالیاتی جدیدی در کنگره آمریکا در حال بررسی است که می تواند به مثابه یک “پتک سنگین”، به دونالد ترامپ اختیارات بی سابقه ای برای تلافی و اعمال فشار بر کشور هایی بدهد که از غول های فناوری آمریکایی مانند گوگل و آمازون مالیات دیجیتال دریافت می کنند. این قانون جنجالی که می تواند بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار درآمد برای آمریکا به همراه داشته باشد، نگرانی هایی جدی در مورد آغاز یک جنگ تجاری جدید و فرار سرمایه های خارجی از ایالات متحده ایجاد کرده است. آیا این اهرم فشار جدید، کشور ها را وادار به عقب نشینی از مواضع خود خواهد کرد یا جرقه یک درگیری اقتصادی بزرگتر را خواهد زد؟

به گزارش بخش اخبار فناوری زوم تک از رویترز، کنگره ایالات متحده در حال بررسی لایحه مالیاتی جامعی است که در صورت تصویب نهایی، به دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، قدرتی استثنایی برای اقدام تلافی جویانه علیه کشور هایی می دهد که بر شرکت های بزرگ فناوری آمریکایی مانند آمازون و آلفابت (شرکت مادر گوگل) مالیات خدمات دیجیتال وضع کرده اند.

چراغ سبز کنگره برای اقدامات تلافی جویانه

این قانون که توسط برخی تحلیلگران به “پتک سنگین” تشبیه شده است، به دولت آمریکا اجازه می دهد تا با کشور هایی که چنین مالیات هایی را اعمال می کنند، مقابله به مثل کند. ران استس، نماینده جمهوری خواه از کانزاس و یکی از طراحان این بخش از لایحه، در این باره می گوید: “اگر کشور های خارجی می خواهند به ایالات متحده بیایند و از کسب و کار های آمریکایی مالیات بگیرند، پس کسب و کار های مستقر در آن کشور های خارجی نیز باید به همان ترتیب مشمول مالیات شوند.”

در حال حاضر حدود ۱۷ کشور اروپایی و چندین کشور دیگر در سراسر جهان، مالیات های مشابهی را بر محصولات شرکت های فناوری آمریکایی مانند اینستاگرام متعلق به شرکت متا وضع کرده یا قصد اجرای آن را دارند. برای مثال، آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که در حال بررسی وضع مالیات ۱۰ درصدی بر پلتفرم هایی مانند گوگل است. این مالیات ها خشم هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه را در واشنگتن برانگیخته و حتی دموکرات هایی که با بخش های زیادی از لایحه مالیاتی جمهوری خواهان مخالف هستند، مخالفتی با این بخش خاص از لایحه (بخش ۸۹۹) نکرده اند.

مکانیسم عمل اهرم فشار جدید آمریکا

بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، اختیار وضع مالیات و هزینه ها با کنگره است، نه رئیس جمهور. اما این لایحه جدید، این اختیار را به دولت ترامپ تفویض می کند تا بتواند نرخ مالیات را برای افراد و شرکت های خارجی که در آمریکا فعالیت تجاری دارند، افزایش دهد.

بر اساس بخش ۸۹۹ این لایحه ۱۱۰۰ صفحه ای، وزارت خزانه داری آمریکا می تواند مالیات های فناوری خارجی را “ناعادلانه” تشخیص داده و کشور مورد نظر را در فهرستی تحت عنوان “کشور های خارجی تبعیض آمیز” قرار دهد. پس از قرار گرفتن در این فهرست، افراد و شرکت های آن کشور که در ایالات متحده فعالیت می کنند، ممکن است با نرخ های مالیاتی سخت گیرانه تری روبرو شوند که می تواند سالانه تا ۲۰ واحد درصد افزایش یابد.

درآمدزایی هنگفت در کنار ریسک فرار سرمایه

کمیته مشترک مالیات کنگره پیش بینی کرده است که این ماده قانونی می تواند طی یک دهه آینده، درآمدی بالغ بر ۱۱۶ میلیارد دلار برای دولت آمریکا به همراه داشته باشد. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می دهند که یکی از پیامد های ناخواسته این مالیات های تلافی جویانه می تواند کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده باشد.

پیتر روسکام، عضو سابق جمهوری خواه کنگره و رئیس تیم سیاست فدرال در شرکت حقوقی بیکر هاستتلر، می گوید: “این ماده جدید ۸۹۹، پتک سنگینی بر این ایده است که ایالات متحده به هر کسی اجازه دهد آن را به عنوان بهشت مالیاتی توصیف کند.”

از سوی دیگر، جوزف وانگ، مدیر ارشد سرمایه گذاری در مانیتری ماکرو، معتقد است که این قانون می تواند به ترامپ در کاهش عدم توازن تجاری کمک کند. زیرا اگر سرمایه گذاری خارجی کاهش یابد، می تواند منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا شود و این امر به نوبه خود، صادرات محصولات آمریکایی را با ارزان تر کردن آن ها در خارج از کشور، تحریک می کند. با این حال، کارشناسان دیگری مانند دانکن هاردل، مشاور مرکز حقوق مالیاتی دانشگاه نیویورک، هشدار می دهند که “سرمایه گذاران خارجی ممکن است رفتار خود را برای فرار از این مالیات ها به طرق مختلف تغییر دهند، از جمله اینکه به سادگی در جای دیگری سرمایه گذاری کنند.”

تقابل با مالیات حداقلی جهانی

این رویکرد جدید در واقع پاسخی به توافق مالیات حداقلی ۱۵ درصدی شرکت ها در سطح جهان است که توسط دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق دموکرات، مورد مذاکره قرار گرفت. جمهوری خواهان به رهبری جیسون اسمیت، رئیس کمیته مالیاتی مجلس نمایندگان، با آن رویکرد مخالفت کرده و استدلال می کنند که این توافق به طور ناعادلانه ای به نفع شرکت های چینی است.

کشور های خارجی با استناد به همان توافق مالیات حداقلی، مالیات های بیشتری را بر شرکت های فناوری آمریکایی اعمال کرده اند با این استدلال که اعتبارات مالیاتی سخاوتمندانه آمریکا برای تحقیق و توسعه، بار مالیاتی این شرکت ها را به زیر آستانه ۱۵ درصد رسانده است.

لایحه جدید پس از تصویب با اختلاف اندک در مجلس نمایندگان در تاریخ ۲۲ مه، اکنون برای بررسی به سنا فرستاده شده است. هنوز مشخص نیست که آیا وزارت خزانه داری در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، واقعاً از این اختیار جدید استفاده خواهد کرد یا صرفاً تهدید به اقدام، کشور های دیگر را برای تغییر مسیر خود متقاعد می کند.