تامین مالی جمعی در فرابورس از اوراق بدهی پیشی گرفت؛ جذب ۲۱.۵ همت سرمایه در نیمه نخست ۱۴۰۵

تامین مالی جمعی در ایران طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد قابل توجهی همراه شد و توانست برای ۸۱۹ طرح، مجموعا ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی جذب کند. در نتیجه این رشد، سهم این ابزار از تامین مالی شرکت ها در فرابورس به ۵۱ درصد رسید؛ در حالی که در نیمه نخست سال گذشته، میزان منابع جذب شده حدود ۸.۵ همت و تعداد طرح های تامین مالی شده ۴۵۰ مورد بود.

محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در نخستین رویداد سالانه تامین مالی جمعی کشور که با مشارکت انجمن تامین مالی جمعی ایران در دانشگاه خاتم برگزار شد، تازه ترین آمار این بازار را تشریح کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده، سهم تامین مالی جمعی از کل تامین مالی شرکت ها در بازار سرمایه به ۳۲ درصد رسیده است. این ابزار همچنین در فرابورس برای نخستین بار توانسته با سهم ۵۱ درصدی، از اوراق بدهی شرکتی با سهم ۴۹ درصدی پیشی بگیرد.

شیرازی با اشاره به توسعه زیرساخت های این حوزه در چهار سال گذشته اعلام کرد که تعداد سکوهای دارای مجوز از هفت مورد به ۸۲ مورد افزایش یافته است. علاوه بر این، ۱۰۸ سکوی دیگر نیز موافقت اصولی دریافت کرده اند. از زمان آغاز فعالیت تامین مالی جمعی در ایران تاکنون، در مجموع ۵۸ همت منابع از این مسیر در اختیار طرح ها و کسب و کارها قرار گرفته است.

بررسی پراکندگی جغرافیایی فعالیت ها نشان می دهد که استفاده از این ابزار به تهران و چند استان خاص محدود نیست و کسب و کارهای تمام استان های کشور از آن بهره گرفته اند. با این حال، تهران، یزد و اصفهان بیشترین میزان فعالیت را ثبت کرده اند. همچنین ۶۵ درصد منابع جذب شده به طرح هایی اختصاص یافته که ارزش هر یک بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان بوده است. از نظر سابقه فعالیت نیز حدود نیمی از شرکت های متقاضی پیش از دریافت سرمایه، بیش از ۱۰ سال سابقه کاری داشته اند.

هدف گذاری فرابورس برای افزایش سهم تامین مالی جمعی به ۴۰ درصد

مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرد که افزایش سهم تامین مالی جمعی به ۴۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵، یکی از اهداف پیش روی این بازار است. تحقق این برنامه به اصلاح مقررات، توسعه زیرساخت های معاملاتی و بازنگری در برخی محدودیت های فعلی وابسته است.

توسعه بازار ثانویه گواهی های مشارکت، بازنگری در سقف کارمزد سکوها، اصلاح محدودیت های تراکنشی و طراحی روش های تازه تامین مالی مبتنی بر سهام و اهدا، از جمله برنامه هایی هستند که شیرازی به آنها اشاره کرد.

راه اندازی بازار ثانویه برای گواهی های مشارکت می تواند به سرمایه گذاران اجازه دهد پیش از پایان دوره اجرای یک طرح، دارایی خود را از طریق سازوکارهای تعریف شده به فروش برسانند. به گفته شیرازی، انجام معاملات از طریق سامانه های معاملاتی یا استفاده از فناوری توکن سازی، از گزینه هایی است که برای عملیاتی کردن این امکان بررسی می شود. اجرای چنین راهکارهایی می تواند نقدشوندگی سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی را افزایش دهد.

با وجود برنامه های توسعه ای، حفظ اعتماد سرمایه گذاران همچنان یکی از الزامات اصلی این صنعت است. شیرازی نرخ نکول در بازار تامین مالی جمعی را کمتر از یک درصد اعلام کرد و افزود که با کنار گذاشتن اثر برخی سکوهایی که مجوز فعالیت آنها لغو شده است، این نرخ به حدود ۰.۲ درصد می رسد.

او هشدار داد که تخلف یا عملکرد نامناسب یک سکوی تامین مالی جمعی ممکن است اعتماد عمومی به کل این بازار را تضعیف کند. به همین دلیل، فرابورس در برخورد با تخلفات رویکردی جدی و سخت گیرانه در پیش خواهد گرفت. تقویت نقش انجمن صنفی در ارزیابی عملکرد اعضا و گسترش سازوکارهای خودتنظیم گری نیز از دیگر محورهای مورد تاکید مدیرعامل فرابورس بود.

تامین مالی ارزی؛ مسیر تازه ای برای پشتیبانی از تولید و صادرات

امکان استفاده از تامین مالی جمعی با ارز خارجی یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این رویداد بود. روح الله ابوجعفری، عضو هیئت مدیره فرابورس ایران، با اشاره به نیاز پروژه های اقتصادی به منابع ارزی رسمی گفت پیگیری جدی این طرح از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شده است؛ با این حال، گسترش عملیاتی آن همچنان به رفع موانع بانکی و مقرراتی نیاز دارد.

به گفته ابوجعفری، محدود بودن روش های رسمی سرمایه گذاری ارزی باعث شده بخشی از منابع مالی به سمت بازارهای غیررسمی حرکت کند. تامین مالی جمعی ارزی می تواند زمینه هدایت این منابع به فعالیت های تولیدی و صادرات محور را فراهم کند و دسترسی کسب و کارها به سرمایه مورد نیازشان را بهبود ببخشد.

در مرحله نخست اجرای این طرح، مشارکت در پروژه ها به سرمایه گذاران خارجی محدود شده بود. اکنون مذاکراتی در حال انجام است تا افرادی که ارز خود را از مسیرهای قانونی داخل کشور تامین کرده اند نیز بتوانند با رعایت ضوابط مشخص در این پروژه ها سرمایه گذاری کنند.

ابوجعفری توضیح داد که مجوز فعلی تامین مالی جمعی ارزی برای شرکت های دانش بنیان و فناور دارای فعالیت صادراتی در نظر گرفته شده است. این شرکت ها باید با بانک ها قرارداد عاملیت داشته باشند و الزامات دیگری مانند ارائه ضمانت نامه ارزی، تخصیص ارز، ثبت سفارش و تعیین شیوه بازپرداخت اصل سرمایه و سود مشارکت را رعایت کنند.

موانع بانکی و اداری؛ چالش جدی اجرای پروژه های ارزی

پوریا ناگهی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی عاملان تامین مالی جمعی ایران و مدیر سکوی نوین کراد، با تشریح تجربه اجرای یک پروژه ارزی در تبریز، به مشکلات اجرایی این روش تامین مالی پرداخت.

این پروژه با هدف واردات مواد اولیه از چین، تولید بردهای کنترلی یخچال در داخل کشور و صادرات محصولات نهایی به ترکیه و جمهوری آذربایجان طراحی شده بود. با این حال، فرایند دریافت ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات و طی مراحل مربوط به اخذ کد فیدا، زمان اجرای پروژه را حدود یک سال بیشتر از برنامه اولیه به تاخیر انداخت.

ناگهی نوسانات نرخ ارز و متوقف شدن صدور برخی ضمانت نامه های ارزی را نیز از موانع توسعه این شیوه تامین مالی برشمرد. او گفت انجمن صنفی برای شناسایی دقیق تر مشکلات اجرایی، دیدگاه های حدود ۴۰ تا ۴۵ سکوی فعال را درباره قراردادها جمع آوری کرده و در اختیار فرابورس قرار داده است.

افزایش سقف مجاز تامین مالی، تغییر بازه های گزارش دهی پیشرفت طرح ها، اصلاح کارمزدها و کاهش محدودیت های مربوط به تراکنش ها، از مهم ترین مطالبات فعالان این بازار محسوب می شوند. ناگهی همچنین تعداد سرمایه گذاران منحصربه فرد در تامین مالی جمعی را حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر برآورد کرد و بر لزوم انتشار گزارش های یکپارچه برای مقایسه عملکرد سکوها و افزایش شفافیت تاکید داشت.

نقش سکوهای تامین مالی جمعی در تسهیل ورود سرمایه خارجی

مجید الماسی، مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، درباره ظرفیت سکوهای تامین مالی جمعی برای آسان تر کردن جذب سرمایه خارجی در پروژه های اقتصادی توضیح داد.

او با اشاره به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی گفت تابعیت خارجی سرمایه گذار تنها معیار تعیین کننده در این حوزه نیست و برخورداری از سرمایه با منشأ خارجی نیز می تواند در فرایند سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.

به گفته الماسی، سکوهای مورد تایید فرابورس می توانند معرفی پروژه ها و گردآوری منابع سرمایه گذاران را ساده تر کنند. استفاده از این بسترها همچنین می تواند نیاز به طی کردن مراحل دریافت مجوز به صورت جداگانه برای هر سرمایه گذار را کاهش دهد و روند ورود منابع مالی به پروژه های اقتصادی را تسهیل کند.

او افزود که سرمایه خارجی در صورت رعایت مقررات مربوط، می تواند به شکل های گوناگون وارد فعالیت های اقتصادی شود. ارز، شمش استاندارد طلا، ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و حتی دانش فنی از جمله دارایی هایی هستند که امکان استفاده از آنها در چارچوب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد.

بررسی اصلاحات مالیاتی برای افزایش جذابیت تامین مالی جمعی

مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تامین منابع مالی را از مسائل مهم پیش روی بنگاه های اقتصادی دانست و بر ضرورت گسترش ابزارهایی تاکید کرد که می توانند سرمایه های موجود را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کنند.

او با اشاره به چالش های مالیاتی شرکت هایی که از تامین مالی جمعی استفاده می کنند، توضیح داد که هزینه واقعی جذب سرمایه از این مسیر ممکن است از نرخ سود مورد قبول بانک مرکزی بالاتر باشد. اگر این هزینه ها در محاسبات مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشوند، استفاده از تامین مالی جمعی برای شرکت ها جذابیت کمتری خواهد داشت.

طغیانی پیشنهاد کرد امکان پذیرش هزینه های تامین مالی جمعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از ظرفیت صندوق های تضمین، پذیرش حقوق مالی حاصل از قراردادهای تامین مالی جمعی به عنوان وثیقه و بازنگری در محدودیت های تراکنش نیز از دیگر موضوعاتی بود که او خواستار پیگیری آنها شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، توسعه بازار ثانویه گواهی های مشارکت، گسترش تامین مالی جمعی ارزی و تسهیل ورود و خروج سرمایه گذاران را نیز برای رشد این صنعت ضروری دانست. او تاکید کرد که توسعه این ابزارها باید همزمان با افزایش شفافیت اطلاعات و حفاظت از حقوق سرمایه گذاران دنبال شود.

زیرساخت های دیجیتال و اعتماد؛ پایه های توسعه بازار

حمیدرضا رضاپناه، مدیرعامل سرزمین هوشمند پاد، اعتماد را یکی از پیش نیازهای شکل گیری روابط اقتصادی پایدار دانست. به گفته او، سرمایه مالی، فناوری و نیروی انسانی زمانی می توانند به نتایج موثر منجر شوند که اعتماد میان بازیگران مختلف بازار وجود داشته باشد.

رضاپناه با اشاره به نقش فناوری های دیجیتال در کاهش هزینه های عملیاتی سکوهای تامین مالی جمعی، خدمات پادیوم را از جمله ابزارهایی معرفی کرد که می توانند بخشی از نیازهای فنی این کسب و کارها را برطرف کنند. احراز هویت، امضای الکترونیکی، مدیریت قراردادها و خودکارسازی پرداخت ها از جمله خدماتی هستند که می توانند فرایندهای اجرایی را ساده تر و کارآمدتر کنند.

او همچنین بر ضرورت سنجش آثار واقعی تامین مالی جمعی بر اقتصاد تاکید کرد. از نگاه رضاپناه، گزارش های این صنعت نباید تنها به میزان سرمایه جذب شده بپردازند، بلکه باید تاثیر منابع تامین شده بر رشد شرکت ها، گسترش فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی را نیز مشخص کنند.

انتشار گزارش های سالانه و امضای تفاهم نامه همکاری

در پایان نخستین رویداد سالانه تامین مالی جمعی ایران، گزارش عملکرد این صنعت در سال ۱۴۰۴ و گزارش شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ معرفی شد. همچنین تفاهم نامه همکاری میان سرزمین هوشمند پاد و انجمن صنفی تامین مالی جمعی به امضا رسید.

آمارهای ارائه شده در این رویداد از افزایش نقش تامین مالی جمعی در تامین سرمایه مورد نیاز شرکت ها در فرابورس حکایت دارد. رشد منابع جذب شده، افزایش تعداد سکوهای دارای مجوز و پیشی گرفتن سهم این ابزار از اوراق بدهی شرکتی در فرابورس، نشان می دهد تامین مالی جمعی جایگاه پررنگ تری در بازار سرمایه پیدا کرده است.

با این حال، تداوم این روند به رفع موانع اجرایی و مقرراتی وابسته است. توسعه بازار ثانویه، تسهیل فرایندهای بانکی و مالیاتی، گسترش تامین مالی ارزی و تقویت نظارت بر عملکرد سکوها از جمله اقداماتی هستند که می توانند به توسعه این بازار کمک کنند. در نهایت، حفظ مسیر رشد تامین مالی جمعی مستلزم آن است که افزایش دسترسی به منابع مالی با شفافیت، مدیریت ریسک و صیانت از حقوق سرمایه گذاران همراه باشد.