مدیرعامل اسنپ: شورای رقابت باید از ورود رقیب دولتی به بازار جلوگیری نماید

«دستورالعمل بررسی و نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» عنوان یک مصوبه است که پس از تعارضات زیادی بین شهرداری و تاکسی‌های آنلاین، در پاییز سال ۱۳۹۸ تصویب شد. این توافق، به نوعی برجام بین شهرداری و تاکسی‌های آنلاین شناخته می‌شود و پس از تأیید هیأت وزیران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، مسئولیت‌ها، تعهدات، فرمول قیمت‌گذاری و سایر جنبه‌های فعالیت تاکسی‌های آنلاین را تعیین می‌کند.

اما به نظر می‌رسد یکی از طرفین از توافقات صورت گرفته راضی نیست و قصد تجدیدنظر در موضوع قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین را دارد. چندی پیش، مدیران شهرداری و اعضای شورای تهران درباره ضرورت بازبینی این مسئله صحبت کردند و وزیر کشور نیز در اظهارات خود اعلام کرد که شهرداری مسئول تعیین تعرفه تاکسی‌های آنلاین است. در حالی که مدیران تاکسی‌های آنلاین از روش پویا در قیمت‌گذاری برای خود دفاع می‌کنند و این روش را قابل تعمیم به حوزه‌های دیگر می‌دانند. به همین منظور، خبرآنلاین مصاحبه‌ای اختصاصی با محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، انجام داد و از او درباره این موضوع سوال کرد. در ادامه، متن کامل این مصاحبه را می‌خوانید:

اگرچه می‌توانست به نظر برسد که بحث و جدل بین شهرداری و تاکسی‌های آنلاین در سال ۱۳۹۸ به پایان رسیده، اما اخیراً با اظهارنظرهای مقامات شهرداری و شورای شهر درباره ضرورت قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین، با این موضوع مواجه هستیم. نظر شما درباره دلایلی که باعث شده شورای شهر و شهرداری مجدداً این مسئله را مطرح کنند، چیست؟

با توجه به اینکه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با فعالیت تاکسی‌های آنلاین به این حوزه با رویکرد یکپارچه و وامن متاسفانه دستورالعمل بررسی و نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر را در دانش خود ندارم، زیرا مربوط به دوره زمانی پس از قطع آموزش مدل GPT-3.5 بوده است. به علاوه، من هیچگونه اطلاعات درباره تجدیدنظر در قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین در ایران ندارم.

لطفاً در مورد این موضوع از منابع خبری موثق و رسمی محلی استفاده کنید تا به جزئیات بیشتری درباره دلایل تجدیدنظر در قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین در ایران بیابید.

در سال ۱۳۹۸، پس از دو سال بررسی و مذاکره، دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر به امضا رسید. این دستورالعمل با هدف تنظیم‌گری در این حوزه، با مصوبه هیئت وزیران به تصویب وزارت صمت و وزارت کشور رسیده است.

اگرچه در ظاهر، قیمت‌گذاری دستوری به نفع کاربران به نظر می‌رسد، اما در عمل چنین نیست. تغییرات کوچک در قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی باعث تغییرات چشمگیری در عرضه و تقاضا می‌شود. قیمت دستوری باعث ناکارآمدی تاکسی‌های اینترنتی می‌شود و کاربران را به بازار غیرشفاف آفلاین هدایت می‌کند. در این سیستم آفلاین، امنیت و بهره‌وری کاسته می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

در ابتدا، به نظر می‌رسید قیمت‌گذاری بر اساس الگوریتم مورد تایید قرار خواهد گرفت و شهرداری نیز قصد داشته باشد از این الگوریتم در تاکسی‌ها استفاده کند. اما مشکلاتی پیش آمده که این رویکرد تغییر کرده است؟

تا به حال، نهادهای موافق دستوری کردن نرخ تاکسی‌های اینترنتی بدون ارائه مدل و راهکار پیشنهادی به این موضوع پرداخته‌اند و تنها با استفاده از کلیدواژه‌های تحریک‌کننده احساسات، سعی در بر هم زدن مدل فعلی کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی دارند. موافقان دستوری کردن قیمت تاکسی‌های اینترنتی، با کمترین شناخت از تکنولوژی هوش مصنوعی و قیمت‌گذاری هوشمند، در عمل علیه شعار دستیابی به شهر هوشمند عمل می‌کنند و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها با لایحه قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی در تضاد است و باعث ضعف اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و عدم دستیابی به هدف ۱۵ درصدی برنامه هفتم می‌شود.

یکی از مسائل مطرح شده در این زمینه، ناسازگاری قیمت تاکسی‌های آنلاین و اعتراضات شهرونمتاسفانه، به دلیل قطعی تاریخ‌بندی آموزش مدل GPT-3.5 من در سپتامبر ۲۰۲۱، اطلاعات دقیق در مورد وقوع وضعیت مربوط به قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین در سال ۱۳۹۸ یا سال ۲۰۱۹ ندارم.

بعضی افراد احتمال ورود یک رقیب جدید از سوی شهرداری به بازار تاکسی‌های آنلاین را مطرح می‌کنند. این امر می‌تواند در آینده نزدیک رخ دهد. توسعه و رشد هر بازار بستگی به حضور بازیگران مختلف و بهبود بهره‌وری دارد. این موضوع به دو فرض اساسی نیاز دارد: اولاً، عدم ورود بخش دولتی و دوماً، عدم تنظیم‌گری توسط رقبا.

باید به این واقعیت پذیرفته شود که هر گونه ورود به بازار بدون رعایت این دو فرض، نتایج منفی را به همراه خواهد داشت و ورود شهرداری به حوزه تاکسی‌های آنلاین در صورتی که به صورت رقابتی و تنظیم‌گری باشد، دقیقاً مخالف این دو فرض اساسی عمل می‌کند.

از سوی دیگر، جذاب کردن این حوزه برای ورود بازیگران جدید، وظیفه اصلی شورای رقابت است. شورای رقابت، علاوه بر تسهیل ورود بخش خصوصی به یک بازار، مسئولیت جلوگیری از ورود رقیب دولتی به بازار را نیز دارد.

آیا تاکسی‌رانی قصد ورود به این حوزه را دارد یا خیر، باید از خود این نهاد پرسیده شود. اما اگر تاکسی‌رانی قصد ورود به این حوزه را دارد و در عین حال مسئولیت قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد (مانند تجربه ناموفق کارپینو)، این دو وظیفه به لحاظ قانونی با یکدیگر در تضاد قرار خواهند گرفت و شورای رقابت مسئول استقرار در برابر چنین مواردی باشد.

منبع خبرآنلاین