جریان دستور توقف اتصال اینترنت توسط ستاد ساماندهی فضای مجازی دیوان عدالت اداری چه بود ؟

قاضی دیوان عدالت اداری در تازه ترین توضیحات خود درباره دستور موقت صادر شده برای «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» تاکید کرد که این تصمیم هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت یا تقابل با دسترسی عمومی مردم به فضای مجازی ندارد. به گفته او، موضوع اصلی این پرونده صرفا بررسی مشروعیت حقوقی تشکیل این ستاد و حدود اختیارات قانونی آن است.

اینترنت امروز بخشی از زیرساخت حیاتی جامعه است

سعید دلفانی، قاضی دیوان عدالت اداری، در یادداشتی تحلیلی با اشاره به جایگاه اینترنت در زندگی امروز نوشت که اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی ساده نیست، بلکه به بخش جدایی ناپذیری از زیرساخت زیست عمومی جامعه تبدیل شده است.

او تاکید کرد دسترسی به اطلاعات، آموزش، فعالیت های اقتصادی، خدمات عمومی و حتی آزادی بیان، به شکل مستقیم با اینترنت گره خورده و به همین دلیل هرگونه تصمیم مرتبط با این حوزه بازتاب گسترده اجتماعی و رسانه ای پیدا می کند.

پرونده دیوان درباره اصل دسترسی به اینترنت نیست

دلفانی توضیح داد آنچه در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته، نه اصل دسترسی مردم به اینترنت و نه سیاست های محدودسازی ارتباطات بین المللی، بلکه پرسشی حقوقی درباره اختیار قوه مجریه در تشکیل چنین ستادی است.

به گفته او، سوال اصلی این است که آیا دولت برای ایجاد ساختاری با این سطح از اختیارات، مبنای قانونی و صلاحیت لازم را داشته است یا خیر.

مرز میان اختیار اجرایی و اقتدار عمومی

این قاضی دیوان عدالت اداری، موضوع را یکی از مسائل بنیادین حقوق عمومی دانست و تاکید کرد پرونده حاضر ناظر بر تعیین مرز میان «اختیار اداره» و «حدود اقتدار عمومی» است. او توضیح داد دولت برای مدیریت حوزه های پیچیده ناچار به ایجاد ساختارهای هماهنگ کننده است و فضای مجازی نیز به دلیل حضور نهادهای متعدد اجرایی، فرهنگی، امنیتی و ارتباطی، نیازمند چنین سازوکاری است.

دلفانی با استناد به اصول قانون اساسی یادآور شد که رئیس جمهور به عنوان مسئول هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، اختیار ایجاد ساختارهای هماهنگ کننده را دارد، اما این اختیار زمانی محل بحث می شود که این ساختار وارد حوزه تنظیم گری الزام آور شود.

ابهام درباره حدود اختیارات ستاد راهبری فضای مجازی

به گفته دلفانی، اگر یک ستاد صرفا وظیفه هماهنگی، رفع موازی کاری و پیگیری اجرای سیاست ها را برعهده داشته باشد، در چارچوب اختیارات طبیعی دولت قرار می گیرد. اما زمانی که مفاهیمی کلی مانند «راهبری حکمرانی فضای مجازی» یا «نظارت راهبردی» در شرح وظایف آن مطرح می شود، این نگرانی ایجاد خواهد شد که دامنه اختیارات آن فراتر از هماهنگی اجرایی تفسیر شود.

دو نگاه متفاوت به تشکیل این ستاد

دلفانی در تحلیل حقوقی خود به وجود دو رویکرد متفاوت اشاره کرد. بر اساس نگاه نخست، تشکیل چنین ستادی لازمه اداره منسجم کشور و در حدود اختیارات رئیس جمهور است. در مقابل، دیدگاه دوم بر اصل قانونی بودن اقتدار اداری تاکید دارد و معتقد است هرگونه توسعه اختیارات اداری باید مستند به قانون صریح و شفاف باشد تا زمینه گسترش اقتدار خارج از چارچوب قانونی ایجاد نشود.

چرا دیوان عدالت اداری ورود کرد؟

این قاضی دیوان عدالت اداری ورود این نهاد به موضوع را منطبق با فلسفه نظارتی دیوان دانست. او یادآور شد که مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و مقررات اداری است.

به گفته او، وظیفه اصلی دیوان جلوگیری از توسعه بی ضابطه اقتدار اداری و تضمین حاکمیت قانون است.

دستور موقت به معنای مخالفت با اینترنت نیست

دلفانی درباره صدور دستور موقت نیز توضیح داد که این اقدام ماهیتی احتیاطی و موقت دارد و تنها زمانی صادر می شود که احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران یا ضرورت حفظ وضع موجود وجود داشته باشد. او افزود از یک سو می توان این تصمیم را اقدامی برای جلوگیری از آثار احتمالی گسترده تا زمان رسیدگی ماهوی دانست و از سوی دیگر این نقد نیز مطرح است که موضوع پرونده بیشتر ناظر بر احتمال توسعه صلاحیت بوده تا خطری بالفعل و فوری.

دیوان عدالت اداری در برابر اینترنت قرار نگرفته است

دلفانی در پایان تاکید کرد تفسیر این دستور به عنوان تقابل دیوان عدالت اداری با اینترنت یا محدودسازی دسترسی عمومی، برداشت دقیقی از ماهیت پرونده نیست. او تصریح کرد مسئله اصلی این پرونده ایجاد تعادل میان ضرورت اداره کارآمد کشور و محدود ماندن اقتدار عمومی در چارچوب قانون است؛ تعادلی که از نگاه حقوق عمومی، اساس حکمرانی قانونی را شکل می دهد.