تبعات ۱۷ روز قطع اینترنت بین الملل در کشور و خسارت ۸۵ همتی

هفده روز از آغاز اختلال گسترده و قطع اینترنت بین المللی در کشور می گذرد. اگرچه در روزهای اخیر گزارش هایی مبنی بر اتصال های کوتاه، موردی و قطره چکانی در برخی نقاط شنیده شده است، اما این وصل شدن های موقت از هیچ الگوی مشخص و شفافی پیروی نمی کنند و همچنان دسترسی اکثریت جامعه قطع است. رکورد طولانی ترین دوره قطعی اینترنت در کشور شکسته شده و با وجود اتصال های پراکنده، این روند فرسایشی همچنان ادامه دارد.

تبعات سنگین تداوم قطعی اینترنت؛ خسارت ۸۵ همتی در ۱۷ روز خاموشی

شرایط بحرانی دی ماه ۱۴۰۴ در حالی رقم خورده است که کسب و کارهای خصوصی و مستقل که حیاتشان به اینترنت وابسته است، هنوز نتوانسته بودند از زیر بار فشارهای ناشی از شرایط مشابه در «جنگ ۱۲ روزه» کمر راست کنند. آنچه این وضعیت را برای فعالان اقتصادی دشوارتر می کند، ابهام کامل درباره زمان پایان این محدودیت ها و عدم دسترسی به ابزارهای حیاتی کار است.

ضربه مهلک به پیکره اقتصاد دیجیتال

بر اساس گزارش رسمی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات که در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴ به مجلس ارائه شد، معیشت حدود ۱۰ میلیون ایرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد دیجیتال گره خورده است. تجربه نشان داده که در دوران تنش های قبلی، تا ۳۰ درصد از اشتغال این حوزه نابود شده است. وقایع روزهای ابتدایی دی ماه که ماهیتی اقتصادی داشت و سپس به ناآرامی کشیده شد، دقیقاً همان نقطه ای را هدف گرفته که مورد تاکید سران کشور و تحلیلگران بوده است.

اگرچه برآورد دقیق ریالی خسارت ناشی از قطع اینترنت به دلیل ابهام در تعریف شاخص ها دشوار است، اما ارقام اعلام شده تکان دهنده هستند. احسان چیت ساز، معاون وزیر ارتباطات در ۲۸ دی ماه خسارت روزانه را بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد. اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی این رقم را ۳.۸ همت (هزار میلیارد تومان) دانست و ستار هاشمی در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، زیان روزانه را ۵ همت اعلام نمود.

با مبنا قرار دادن اظهارات وزیر ارتباطات، در هفدهمین روز از این وضعیت، مجموع خسارت وارده به اقتصاد کشور به رقم سرسام آور ۸۵ هزار میلیارد تومان (۸۵ همت) رسیده است. حتی با در نظر گرفتن رقم اتحادیه کسب و کارهای مجازی، این عدد فراتر از ۶۴ همت خواهد بود. نکته قابل تامل اینجاست که بر اساس برآوردهای اولیه روزنامه فرهیختگان، خسارت های فیزیکی وارده به زیرساخت های شهری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این یعنی زیان ناشی از قطع اینترنت در خوش بینانه ترین حالت چندین برابر خسارت های فیزیکی کف خیابان است.

خطر ورشکستگی از شرکت های بزرگ تا فریلنسرها

زمانی که از اقتصاد دیجیتال سخن می گوییم، نباید تصورمان تنها به پلتفرم های بزرگ محدود شود. این اکوسیستم شامل طیف وسیعی از فعالان، از شرکت های بزرگ فناوری تا مشاغل خانگی کوچک و فریلنسرها می شود. تداوم این وضعیت پیامدهایی همچون صفر شدن درآمد، ناتوانی در بازپرداخت وام ها، تعدیل اجباری نیرو و افزایش نرخ بیکاری را به دنبال دارد. وزیر ارتباطات پیش تر اعلام کرده بود که در جنگ ۱۲ روزه، ۳۰ درصد شاغلان این بخش بیکار شدند؛ اکنون با طولانی تر شدن محدودیت های دی ماه ۱۴۰۴، ابعاد فاجعه به مراتب گسترده تر خواهد بود.

واکنش چهره ها: قطع ارتباطات نارضایتی را عمیق تر می کند

تداوم این وضعیت با انتقادهای صریح چهره های سیاسی و اجتماعی روبرو شده است. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی در سوم بهمن ماه هشدار داد که قطعی اینترنت می تواند به ضد خودش تبدیل شود. وی با تاکید بر اینکه مردم بهترین قاضی هستند، اظهار داشت که ایجاد سختی در معیشت مردم به طور طبیعی خشم آن ها را برمی انگیزد. او دسترسی به خدمات پایدار را حق مردم و وظیفه حاکمیت دانست و خواستار رفع محدودیت ها و افزایش سرعت اینترنت شد.

سیمین کاظمی، جامعه شناس نیز در اول بهمن ماه با انتقاد از رویکرد مسئولان گفت: اینکه تنها راه حل موجود در ذهن برخی مسئولان ایجاد محدودیت است، تنها به انباشت خشم و نارضایتی منجر می شود. محروم کردن انسان ها از امکانات اولیه، راه حل مشکلات ریشه ای و عمیق کشور نیست.

سید محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز با اشاره به رفع شرایط امنیتی خاص، ادامه فیلترینگ را عاملی برای ایجاد یک بحران امنیتی جدید دانست. به گفته او، بیکاری ناشی از قطع اینترنت برای کسانی که زندگی شان به فضای مجازی وابسته است، خود زمینه ساز بحران خواهد بود.

مرگ رسانه های داخلی و رونق بازار شایعات

یکی دیگر از تبعات جبران ناپذیر قطع اینترنت، به حاشیه رانده شدن رسانه های رسمی و حرفه ای داخلی است. با وابستگی روزافزون رسانه ها به شبکه جهانی، قطعی اینترنت عملاً کارکرد این مجموعه‌ها را مختل کرده و ضربه اقتصادی سنگینی به آن ها وارد نموده است. در روزهای اخیر تنها تعداد معدودی از رسانه ها دسترسی محدود برای رصد اخبار خارجی داشته اند.

در غیاب اطلاع رسانی دقیق، آمارهای رسمی متفاوتی منتشر شده است؛ از جمله آمار ۳۳۱۷ جان باخته که شامل شهروندان، نیروهای امنیتی و افراد مسلح می شود. در این میان توقیف یک روزنامه نیز بر پیچیدگی فضا افزود.

محمد رهبری، پژوهشگر شبکه های اجتماعی معتقد است که مردم در شرایط بحرانی تشنه خبر هستند و اگر نتوانند به رسانه های داخلی اعتماد کنند، به سمت رسانه های فارسی زبان خارج از کشور سوق پیدا می کنند. او هشدار داد که قطع مسیرهای ارتباطی داخلی، مردم را در معرض اخبار جعلی (دیس اینفرمیشن) و روایت های یک سویه قرار می دهد که نتیجه آن چیزی جز افزایش خشم و ناامنی روانی نیست.

مجتبی لشکربلوکی، فعال رسانه ای نیز در یادداشتی با تشبیه وضعیت به «آتش زیر خاکستر» تاکید کرد که با محدودسازی رسانه ای و برخورد انتظامی شاید بتوان شعله ها را موقتا مهار کرد، اما ریشه های نارضایتی باقی خواهند ماند. رضا غبیشاوی، روزنامه نگار نیز در همان روزهای نخست اعتراضات نوشت که با وجود تعدد رسانه ها در ایران، خبرنگاران داخلی عملاً خلع سلاح شده اند و مردم مجبورند اخبار کشور خود را از منابع خارجی پیگیری کنند؛ وضعیتی که عملاً فلسفه وجودی رسانه های داخلی را زیر سوال می برد.