اینترنت در بازار سیاه 15 الی 30 میلیون تومان ؛ رونق فیلترینگ و ارقام نجومی

افزایش بی سابقه محدودیت های اینترنتی در کشور، پیامدهای اقتصادی عجیبی را به دنبال داشته است. گزارش های میدانی نشان می دهد که بازار سیاه دسترسی به اینترنت آزاد، به تجارتی پر سود برای دلالان تبدیل شده است؛ بازاری که در آن از پروکسی های چند ده میلیونی تا سیم کارت های خارجی با قیمت های باورنکردنی خرید و فروش می شود.

فیلترینگ و محدودیت های دسترسی به شبکه جهانی وب، همواره دو جنبه متفاوت داشته است. از یک سو تلاش نهادهای حاکمیتی برای کنترل فضای مجازی مطرح است و از سوی دیگر، شکل گیری یک اقتصاد زیرزمینی و غیر شفاف که هیچ گونه نظارتی بر آن وجود ندارد. به نظر می رسد مسدود سازی مسیرهای قانونی، بستری طلایی را برای سودجویان فراهم کرده است تا یکی از ضروری ترین نیازهای روزمره مردم را به کالایی لوکس و گران قیمت تبدیل کنند. این پدیده فراتر از یک چالش فنی، اکنون به زنگ خطری جدی برای عدالت اجتماعی تبدیل شده است.

قیمت های نجومی برای عبور از سد فیلترینگ

عبدالرضا داوری، فعال رسانه ای و تحلیلگر مسائل روز، اخیرا در یادداشتی به بررسی ابعاد این بازار آشفته پرداخته است. بر اساس مشاهدات میدانی، کاربران ایرانی اکنون با ویترینی از خدمات غیر قانونی روبرو هستند که قیمت های آن هوش از سر می برد. شاید باورکردنی نباشد، اما برای یک کانفیگ اختصاصی جهت دور زدن محدودیت ها، گاهی ارقامی تا ۱۵ میلیون تومان درخواست می شود؛ عددی که معادل حقوق یک ماه کارمند است.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. سیم کارت های اپراتورهای کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان که تا پیش از این ارزش چندانی نداشتند، اکنون حکم طلا را پیدا کرده اند. گزارش ها حاکی از آن است که این سیم کارت ها در شهرهای دور از مرز تا ۳۰ میلیون تومان نیز معامله می شوند. در کنار این موارد، بازار خرید و فروش تجهیزات قاچاق اینترنت ماهواره ای (استارلینک) نیز داغ تر از همیشه است که ریسک های امنیتی و کلاهبرداری های متعددی را برای خریداران به همراه دارد.

ظهور اینترنت طبقاتی و خداحافظی با عدالت ارتباطی

نتیجه مستقیم این گرانی افسارگسیخته در بازار سیاه، چیزی جز طبقه بندی شدن جامعه بر اساس «دسترسی به اطلاعات» نیست. تحلیلگران هشدار می دهند که این روند با شعارهای عدالت خواهانه در تضاد کامل است. جامعه عملا به سه لایه نابرابر تقسیم شده است:

۱. طبقه ممتاز: مدیران و نهادهایی که از طریق «اینترنت سفید» یا دسترسی های خاص، بدون دغدغه به شبکه جهانی متصل هستند.

۲. طبقه متمول: شهروندانی که توان مالی پرداخت هزینه های گزاف فیلترشکن و تجهیزات ماهواره ای را دارند، هرچند که همواره در معرض خطر کلاهبرداری قرار دارند.

۳. طبقه محروم: اکثریت جامعه که زیر بار فشار اقتصادی، توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و عملا از چرخه آموزش، تجارت و ارتباطات جهانی حذف می شوند.

تهدید امنیت ملی در پوشش امنیت سایبری

پارادوکس تلخ ماجرا اینجاست که سیاست های محدود کننده که با هدف ارتقای امنیت اجرا شده اند، خود به عاملی ضد امنیت تبدیل گشته اند. استفاده اجباری مردم از ابزارهای ناشناس و کانفیگ های بی نام و نشان، راه نفوذ بدافزارها و سرقت اطلاعات شخصی را هموار می کند. علاوه بر این، پرداخت های ارزی و رمزارزی برای خرید این ابزارها، منجر به خروج گسترده سرمایه از کشور می شود؛ سرمایه ای که باید صرف توسعه زیرساخت های داخلی می شد، اکنون به جیب دلالان و قاچاقچیان سرازیر می شود.