اعتراض تند روزنامه اصولگرا به قطع اینترنت و شکل گیری اینترنت طبقاتی

روزنامه خراسان در یادداشتی انتقادی، به بهانه های مسئولان برای قطع اینترنت بین الملل و ایجاد طرح های تبعیض آمیز مانند اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد. این روزنامه با بررسی پیامدهای محدودیت های گسترده اینترنتی، این پرسش اساسی را مطرح کرده است که چرا تاوان عدم همکاری پلتفرم های خارجی با قوانین داخلی را باید شهروندان عادی بپردازند.

بهانه های تکراری برای محدودیت های اینترنتی

در سال های اخیر، یکی از مهم ترین توجیهات برای مسدود کردن شبکه های اجتماعی جهانی، عدم تاسیس دفتر رسمی در ایران و نپذیرفتن قوانین داخلی توسط این شرکت ها بوده است. نویسنده روزنامه خراسان در مقاله خود تاکید می کند که حتی با پذیرش این استدلال، نباید هزینه این اختلافات از حق دسترسی عمومی مردم پرداخت شود.

ناکارآمدی فیلترینگ در برابر نیازهای روزمره

اگر هدف از فیلترینگ گسترده تامین امنیت است، تجربه نشان داده که این روش کارایی لازم را ندارد. کسانی که به دنبال دور زدن محدودیت ها هستند، در نهایت راه خود را پیدا می کنند. در این میان، تنها زندگی روزمره و کسب و کار شهروندان عادی مختل می شود؛ شهروندانی که نه به دنبال فعالیت های خاص هستند و نه توان مالی برای پرداخت هزینه های سنگین اینترنت آزاد را دارند.

خطر بزرگ اینترنت طبقاتی و دسترسی های ویژه

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نگران کننده به نظر می رسد، پدیده ای مخرب به نام اینترنت طبقاتی است. در این رویه که گاهی با نام اینترنت پرو نیز شناخته می شود، دسترسی آزاد به شبکه جهانی از یک حق عمومی به یک امتیاز ویژه برای گروه های خاص تقلیل یافته است. این دسترسی های بدون محدودیت تنها به اساتید، خبرنگاران، مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی تعلق می گیرد که در سامانه های اداری به رسمیت شناخته شده اند.

محرومیت اقشار ضعیف جامعه از حقوق دیجیتال

سوال اساسی این است که تکلیف بخش بزرگی از جامعه که در این دسته بندی ها جای نمی گیرند چه می شود؟ کارگران، رانندگان تاکسی، بازنشستگان و کارمندان ساده ای که در تمامی بزنگاه ها حامی کشور بوده اند، چرا باید از اینترنت آزاد محروم شوند؟ این رویکرد تبعیض آمیز این پیام تلخ را مخابره می کند که گویی افراد با توان مالی کمتر، نیازی به ارتباطات جهانی، آموزش آنلاین و فرصت های برابر دیجیتال ندارند. با ادامه این روند، اینترنت به جای یک حق همگانی، به یک امتیاز انحصاری تبدیل خواهد شد.