مدیر عامل ولوو: هزینه جنگ تعرفه‌ای را از جیب مردم می‌گیرند، نه خودروسازان

وب سایت خبری Motor1 در گزارشی به این موضوع پرداخته و تاکید کرده است که صنعت خودروسازی جهانی، این روزها با یک واقعیت تلخ و غیر قابل پیش بینی به نام “تعرفه های تجاری” دست به گریبان است. این تعرفه ها، همچون سدی در برابر تجارت آزاد عمل کرده و هزینه های اضافی قابل توجهی را به تولید کنندگان تحمیل می کنند. بسیاری از شرکت های خودروسازی در تلاش برای بقا و حفظ سهم خود از بازار، یک راهکار دو وجهی را برگزیده اند: از یک سو، قیمت نهایی محصولات خود را افزایش داده اند و از سوی دیگر، تلاش کرده اند تا بخشی از این هزینه های اضافی ناشی از تعرفه ها را خودشان جذب کنند تا فشار کمتری به مصرف کننده نهایی وارد شود.

اما به نظر می رسد که اگر شما از طرفداران و مشتریان برند ولوو باشید، باید خود را برای پذیرش بخش بزرگتری از این بار مالی اضافی آماده کنید. هاکان ساموئلسون، مدیر عامل شرکت ولوو، در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز به صراحت اعلام کرده است که بخش عمده هزینه های ناشی از این تعرفه های سنگین، به طور مستقیم به مصرف کنندگان منتقل خواهد شد. این بدان معناست که مشتریان وفادار ولوو، باید هزینه سیاست های تجاری را از جیب خود پرداخت کنند.

هشدار ساموئلسون به همین جا ختم نمی شود. او همچنین تاکید کرده است که این تعرفه های گزاف می توانند مانع بزرگی بر سر راه ورود کراس اوور الکتریکی جدید و مورد انتظار ولوو، یعنی مدل EX30، به بازار بزرگ ایالات متحده آمریکا باشند. این خودروی تمام الکتریکی که با هدف ارائه یک گزینه پاک و مدرن طراحی شده است، ابتدا در کشور چین به تولید انبوه رسید و پس از آن، خط تولید آن در کشور بلژیک نیز راه اندازی شد. ولوو با معرفی این مدل در سال ۲۰۲۳ و اعلام قیمت پایه ای در حدود ۳۴ هزار و ۹۵۰ دلار، امید زیادی به موفقیت آن در بازارهای جهانی، به خصوص آمریکا، داشت. با این حال، در صورت اعمال تعرفه ۵۰ درصدی، قیمت نهایی این خودرو به حدی افزایش خواهد یافت که عملا آن را از گردونه رقابت با سایر خودروهای هم رده خارج خواهد کرد و رویای داشتن یک ولووی الکتریکی مقرون به صرفه را برای بسیاری از آمریکایی ها به باد خواهد داد.

البته، ولوو تنها شرکتی نیست که مجبور به انتقال فشار افزایش قیمت ها به مشتریان خود شده است. شرکت آستون مارتین، سازنده خودروهای لوکس و اسپرت بریتانیایی، نیز پیشتر اعلام کرده بود که قیمت محصولاتش به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و تجاری، افزایش خواهد یافت. حتی در بازار خودروهای اقتصادی تر نیز شاهد این روند هستیم. به عنوان مثال، فورد ماوریک که زمانی به عنوان یک وانت کوچک و ارزان قیمت شناخته می شد و گزینه ای جذاب برای افرادی بود که به دنبال یک خودروی کارآمد و اقتصادی بودند، حالا با قیمت پایه ای نزدیک به ۳۰ هزار دلار در بازار عرضه می شود. این افزایش قیمت نشان می دهد که تاثیرات منفی تعرفه ها و سیاست های تجاری، به تمامی بخش های بازار خودرو، از لوکس گرفته تا اقتصادی، سرایت کرده است.

فعالان و مدیران ارشد صنعت خودروسازی بارها هشدار داده اند که ادامه این روند کنونی، یعنی وضع تعرفه های سنگین و ایجاد موانع تجاری، می تواند عواقب وخیمی برای این صنعت به همراه داشته باشد. از جمله این عواقب می توان به افزایش سرسام آور قیمت خودرو، کاهش قابل توجه در میزان فروش و در نتیجه رکود بازار، و همچنین گران تر شدن هزینه های مربوط به تعمیرات و نگهداری خودروها اشاره کرد. زمانی که قیمت قطعات یدکی به دلیل تعرفه ها افزایش می یابد، هزینه تعمیر یک خودرو نیز به مراتب بیشتر خواهد شد و این موضوع فشار مضاعفی را بر دوش صاحبان خودرو تحمیل خواهد کرد.

مارک تمپلین، مدیر ارشد عملیاتی شرکت تویوتا موتور در آمریکای شمالی، نیز در اظهار نظری مشابه، اعلام کرده است که تعرفه های وضع شده بر روی قطعات خودرو، اثر مستقیم و غیر قابل انکاری بر قیمت نهایی خودروها خواهد داشت. این بدان معناست که حتی اگر خودرویی در داخل خاک آمریکا مونتاژ شود، اما قطعات آن از کشورهای دیگر وارد شوند، باز هم مشمول این افزایش قیمت خواهد بود. این موضوع نشان دهنده پیچیدگی زنجیره تامین در صنعت خودروسازی مدرن و آسیب پذیری آن در برابر تصمیمات سیاسی و تجاری است.

در نهایت، آنچه مسلم است این است که تصمیمات اقتصادی و سیاسی سیاستمداران، حتی اگر در آن سوی کره زمین اتخاذ شوند، می توانند تاثیرات عمیق و گسترده ای بر زندگی روزمره مردم، از جمله بر قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مانند خودرو، داشته باشند. مصرف کنندگان در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، اکنون با این واقعیت روبرو هستند که برای خرید خودروی بعدی خود، احتمالا باید هزینه بسیار بیشتری نسبت به گذشته پرداخت کنند و این افزایش قیمت، نه تنها ناشی از تورم یا بهبود کیفیت خودروها، بلکه بخش قابل توجهی از آن، نتیجه مستقیم سیاست های تجاری و تعرفه های گمرکی است. باید منتظر ماند و دید که این بازی پرهزینه تعرفه ها تا کجا ادامه خواهد یافت و چه سرنوشتی در انتظار صنعت خودروسازی و خریداران خودرو در آینده خواهد بود. آینده ای که در آن، داشتن یک خودروی جدید، ممکن است برای بخش بزرگتری از جامعه، به یک آرزوی دور از دسترس تبدیل شود.