تداوم اختلافات بین تعزیرات و وزارت اقتصاد: آیا گزینه “عجله دارم” در اسنپ و تپسی تخلف است یا نه؟

بعد از اظهار نظر سازمان تعزیرات درباره گزینه “عجله دارم” در تاکسی‌های اینترنتی، اختلاف‌ها در این زمینه افزایش یافته است. به گزارش شهرآرانیوز، سازمان تعزیرات اعلام کرده است که گزینه “عجله دارم” در اسنپ و تپسی یک گران‌فروشی است و باید حذف شود. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد اعلام کرده است که این گزینه تخلف نیست و باید در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی باقی بماند.

در روز گذشته، سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد که گزینه “عجله دارم” یک گران‌فروشی و تخلف است و به تاکسی‌های اینترنتی تذکر جدی داده شد تا این گزینه را از پلتفرم خود حذف کنند. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، این گزینه را در اسنپ و تپسی تخلفی خوانده و توضیح داده است که اگر فردی گزینه “عجله دارم” را انتخاب کند، به سرعت به مقصد نمی‌رسد و راننده همان مسیری را طی می‌کند که در حالت معمولی انجام می‌شود. همچنین، هیچ خدمات اضافه‌ای به مسافر ارائه نمی‌شود. “عجله دارم” فقط یک گزینه است که فرد باید مبلغ بیشتری پرداخت کند و معمولاً در انتظار قرار داده می‌شود، و با انتخاب این گزینه، هزینه‌ها تا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر می‌شود. این به عنوان یک تخلف و گران‌فروشی در نظر گرفته می‌شود.

پس از انتشار این اظهار نظر، بسیاری این موضوع را مورد انتقاد قرار داده‌اند و برخی از کاربران هم با آن موافق بوده‌اند. امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، یکی از جدی‌ترین منتقدان این اظهار نظر بوده است و در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتشار چند پست انتقادی نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده و بیان کرده است: “اسلام، قانون اساسی و نظام اسلامی، سازوکار بازار را به رسمیت شناخته‌اند.بنابراین، پیشنهاد کرایه بیشتر به مشتریان تاکسی‌های اینترنتی به منظور سریع‌تر رسیدن به مقصد، خلاف هیچ قانونی نیست.” سیاح به سازوکار بازار آزاد اشاره کرده است که به نظر او، این نکته تا کنون توسط نهادهای مختلف کشور درباره پلتفرم‌های آنلاین نادیده گرفته شده است. یکی از موارد پرتکرار این نادیده گرفتن، درخصوص تأکید شهرداری و شورای شهر برای اعمال قیمت‌گذاری دستوری در اسنپ و تپسی در چند ماه اخیر بوده است.

در ادامه، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز یک پست دیگر منتشر کرده و به صراحت از اظهار نظر سخنگوی سازمان تعزیرات انتقاد کرده و اعلام کرده است: “گزینه ‘عجله دارم’ می‌ماند، ولی سازمان‌ها و روش‌های مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حذف خواهند شد.”

سیاح با قاطعیت از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دفاع کرده و اعتقاد دارد طرح مسائلی مانند تذکر برای حذف گزینه “عجله دارم” از اپلیکیشن و وب‌سایت تاکسی‌های آنلاین را تخلف از سیاست‌های دولت دانست. او در این خصوص امروز (هفدهم بهمن ماه) در پست دیگری نوشت:

گزینه “عجله دارم” به‌هیچ‌وجه تخلف نیست، اما نگران کردن سرمایه‌گذاران، قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلفی از آن محکم برخورد می‌کنیم.

این موضوع نیز به مسائل و مواردی که نهاد‌های بالادستی و دولتی درباره آن اختلاف نظر جدی دارند تبدیل شده است و باید دید در ادامه کدام‌یک از نهاد‌ها موفق می‌شود حرف خود را به کرسی بنشاند. آیا گزینه “عجله دارم” و اعمال قیمت‌های بالاتر همچنان باقی می‌ماند یا سازمان تعزیرات می‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند؟