بریتانیا در پی آشوب‌های اخیر، نظارت بر شبکه‌های اجتماعی را تشدید می‌کند

به گزارش بخش اخبار فناوری زوم تک,موج اعتراضات راست‌گرایان افراطی در بریتانیا، دولت را بر آن داشت تا تدابیر جدیدی برای کنترل محتوای شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کند. افزایش خشونت و نفرت‌پراکنی در این پلتفرم‌ها، نگرانی‌های جدی در مورد امنیت ملی و اجتماعی ایجاد کرده است. در همین راستا، دولت بریتانیا در حال بررسی قوانین موجود و تدوین مقرراتی سختگیرانه‌تر برای نظارت بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی است.

بریتانیا پس از آشوب‌ها: شبکه‌های اجتماعی زیر ذره‌بین قانون

لندن- موج خروشان شورش‌های اخیر در بریتانیا، سایه‌ای طولانی بر شبکه‌های اجتماعی انداخته است. دولت این کشور، پس از یک هفته ناآرامی که ریشه در انتشار گسترده اطلاعات نادرست در این پلتفرم‌ها داشت، تصمیم به بازنگری جدی در قوانین نظارت بر فضای مجازی گرفته است.

قانون امنیت آنلاین، مصوبه اخیر پارلمان بریتانیا، به دولت اجازه می‌دهد تا در صورت تخلفات گسترده، جریمه‌های سنگینی به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی اعمال کند. با این حال، به نظر می‌رسد این قانون به تنهایی برای مهار بحران‌های اخیر کافی نباشد.

تغییر رویکرد؛ از محتوای غیرقانونی به محتوای مضر

در طرح پیشنهادی جدید، دامنه مسئولیت شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته و شامل محتوای «قانونی اما مضر» مانند اطلاعات نادرست نیز خواهد شد. این بدان معناست که شرکت‌هایی مانند فیسبوک و توییتر در آینده نه تنها باید محتوای تحریک‌آمیز به خشونت و نفرت‌پراکنی را حذف کنند، بلکه موظف خواهند بود تا از انتشار اخبار جعلی و اطلاعات گمراه‌کننده نیز جلوگیری نمایند.

واکنش احزاب و افکار عمومی

حزب کارگر بریتانیا که اخیراً سکان هدایت کشور را در دست گرفته است، ضمن تایید لزوم نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی، وعده داده است تا با دقت بیشتری به بازنگری در این قانون بپردازد. از سوی دیگر، نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد که اکثریت مردم بریتانیا خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی هستند.

چالش‌های پیش رو

با این حال، اجرای این طرح با چالش‌های جدی روبرو است. تعیین مرز بین آزادی بیان و ضرورت کنترل محتوای مضر، یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها است. همچنین، نگرانی‌هایی در مورد سانسور و نقض حریم خصوصی نیز وجود دارد.

سخنان مقامات

نخست‌وزیر بریتانیا ضمن تاکید بر لزوم بررسی دقیق‌تر نقش شبکه‌های اجتماعی در تشدید بحران، بر اولویت حفظ امنیت جامعه تاکید کرد. وزیر کابینه نیز از بازنگری در قانون امنیت آنلاین خبر داد و اعلام کرد که دولت آماده است تا در صورت لزوم تغییرات لازم را در این قانون ایجاد کند.

جمع‌بندی

آشوب‌های اخیر در بریتانیا، زنگ خطری برای دولت‌ها و شرکت‌های فناوری در سراسر جهان به صدا درآورده است. به نظر می‌رسد که عصر نظارت کم بر شبکه‌های اجتماعی به پایان رسیده و دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال راهکارهایی برای تنظیم فعالیت این پلتفرم‌ها هستند.